وفي هذا الإطار قال مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني لـ «القدس العربي» إن حماية المقابر الجماعية تُسهم في دعم عمليات التعافي المجتمعي ومعالجة المظالم.
وزاد: «تقع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤوليةَ التحقيق في المقابر الجماعية ضمن نطاق ولايتها أو سيطرتها، مع ضرورة التعاون الكامل مع الآليات الدولية ذات الصلة عند الحاجة». وبناء على ذلك يتابع عبد الغني: «أصدرنا مجموعة ًمن التوصيات تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة. وهي مُوجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري، وأهمّها ضرورة حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها، ومنع العبث والتعدي، إذ لا بُدّ من حماية المقابر الجماعية من الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسية في التحقيقات القانونية والجنائية». وأضاف: «ضرورة توثيق المواقع ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق، واحترام كرامة المتوفين خلال التعامل مع رفات الضحايا وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي».
كما أكد على ضرورة التحقيق وضمان المساءلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، تكون فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية الحقوق الإنسان. إضافةً إلى جمع الأدلة الجنائية حيث تحتوي المقابر الجماعية على أدلّة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تُسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.
ونبّه عبد الغني إلى تحديد هوية الضحايا عبر استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا، بما يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.
وأشار إلى الالتزامات القانونية والأطر الدولية، وبروتوكول بورنموث بشأن حماية المقابر الجماعية، حيث قال: يُعد هذا البروتوكول مرجعاً رئيساً، إذ يقدم إرشادات واضحة لكيفية حماية المقابر الجماعية مع التأكيد على دورها المحوري في تحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة.
