أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أنه يجب محاسبة رموز النظام السوري السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين على مدى 14 عامًا.
وقال عبد الغني للتلفزيون العربي: “لا يمكن إغلاق الملف دون محاسبة من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من الصف الأول والثاني في النظام المخلوع”، مشيرًا إلى أن “هناك ضحايا ومعتقلين ومختفين قسريًا يقارب عددهم مئة ألف”.
ونوّه عبد الغني إلى أن “الصفوف العليا من ضباط الجيش والأفرع الأمنية يجب استثناؤهم من الوظائف الحكومية، ويجب تعريتهم ومحاكمتهم على ما ارتكبوه بحق السوريين”.
“الاعتذار واجب”
وأردف: “هناك انتهاك للقانون وللحقوق جرى في سوريا بدرجات متفاوتة”. واستدرك: “لكن من لم تتلطخ يداه بدماء السوريين، يجب عدم نكران مشاركته في دعم نظام الأسد بحجة أنه لم يكن يعلم كيف جرى قتل السوريين خلال 14 عامًا. لهذا، على هؤلاء الاعتذار للشعب السوري، سواء كانوا إعلاميين أو فنانين أو غيرهم”.
وقال: “يجب أن يكون هناك اعتذار واضح ممن لم يشارك في قتل السوريين، ولكنه اكتفى بدعم النظام السوري بوسائل أخرى”.
وأكد أنه “يجب الإقرار من هؤلاء بأن ما فعلوه هو خطأ، ويجب أن يتخذوا مبادرات مجتمعية تجاه الضحايا، وهذا ما لم يحدث إلى الآن”.
وشدّد عبد الغني على “أن الاعتذار هو من المعايير القانونية”، مضيفًا أنه على “المؤيدين سابقًا لنظام الأسد أن يقدموا الاعتذار للضحايا عبر بيانات مكتوبة، وعبر مبادرات إيجابية، حيث إن شتم هؤلاء للنظام السابق لا يكفي”.
