مفاوضات بين «الإدارة الذاتية الكردية» ودمشق… و«قسد» تعتقل 47 مدنياً

وحسب ما قال مدير الشبكة فضل عبد الغني لـ «القدس العربي» فقد نفذت «قسد» سلسلة من عمليات الاعتقال والمداهمات التي طالت ما لا يقل عن 47 مدنيا، بينهم سيدة وناشط في المجال الإنساني، أحمد الحمزة السطم، العامل في منظمة «شباب أوكسجين»، الذي لا يزال مصيره بالإضافة إلى مصير باقي المعتقلين مجهولا، في ظل استمرار عمليات الاحتجاز دون أي إجراءات قانونية معلنة.
وأضاف: ما وثقناه في الأيام الماضية من ممارسات تعسفية نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي دير الزور والرقة، يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤشر إلى نمط متكرر من تجاوز السلطة والاستقواء بالسلاح خارج أي إطار قضائي مشروع. إنَّ احتجاز عشرات المدنيين، بمن فيهم نساء وعاملون في المجال الإنساني، دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم رسمية، ودون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو الاستعانة بمحامٍ، يجعلهم فعلياً في حكم المختفين قسرياً.
الأخطر من ذلك، وفق عبد الغني، يكمن في «توظيف الاعتقال كأداة للابتزاز والضغط على أقارب المنشقين، والاعتداء على النساء أثناء تنفيذ المداهمات، وما رافق ذلك من سلب لممتلكات شخصية، هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية، وتمثل انتهاكاً مزدوجاً للقانون الدولي: من جهة كونها أعمال اعتقال تعسفي، ومن جهة أخرى ما قد ينجم عنها من تعذيب أو اختفاء قسري، وهي جرائم تستوجب المساءلة الجنائية».
في ظل السياق الانتقالي الحرج الذي تمر به سوريا، أكد مدير الشبكة أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً، وأن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات يجب أن تكون في صلب أي اتفاق سياسي أو ترتيبات مؤقتة.
ودعا الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة، إلى ممارسة ضغط حقيقي على قيادة قوات سوريا الديمقراطية لوقف هذه الممارسات فوراً، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.