مسار العدالة الانتقالية في سورية… الرؤية والتطبيق

تقف سورية على مفترق طرق تاريخي بعد 14عاماً من نزاع مسلح دموي خلّف جراحاً عميقة في نسيج المجتمع السوري. لم يكن انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مجرد تحول سياسي، بل نقطة تحوّل فارقة تستدعي إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس من العدالة والمساءلة والكرامة.

تكشف إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حجماً هائلاً من المعاناة: 231 ألف مدني قضوا خلال الصراع، غالبيتهم (202 ألف) على يد قوات النظام، إضافة إلى 157 ألف معتقل تعسفي ومختفٍ قسرياً، و15,393 شخصاً توفوا تحت التعذيب. لا تقتصر المأساة على هذه الأرقام، بل تمتد لتشمل نزوح قرابة 13.8 مليون سوري بين داخلي وخارجي، وتدميراً ممنهجاً للبنية التحتية، وتشويهاً مقصوداً للنسيج الاجتماعي.
يشكل ترسيخ العدالة الانتقالية ضمن إطار دستوري واضح خطوة أساسية لإضفاء الشرعية على الآليات المُعدة لمواجهة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية. وقد استجاب الإعلان الدستوري السوري لهذه الضرورة من خلال المادة 49، التي نصت على “إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء”.

يمثل سن قانون أساسي للعدالة الانتقالية عبر المجلس التشريعي، وليس بمرسوم تنفيذي، ضرورة حيوية لضمان شرعية وفعالية هيئة العدالة الانتقالية في سورية

يؤدّي هذا الإطار الدستوري وظيفتين محوريتين: فهو من جهة يُمكّن من تطبيق العدالة بأثر رجعي على الجرائم المرتكبة سابقاً (أكدته المادة 49 باستثناء “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين”). ومن جهة أخرى، يضع معايير قانونية تحكم السلوك المستقبلي للدولة.
غير أن مجرد النص الدستوري، رغم أهميته البالغة، لا يكفي وحده لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية. فالترسيخ الدستوري يحتاج إلى آلية تنفيذية تضمن أن تكون الهيئة مستقلة وتمثيلية وفعالة. وهنا تبرز إشكالية جوهرية: هل يتم إنشاء الهيئة بمرسوم تنفيذي، أم من خلال قانون يصدر عن المجلس التشريعي؟
يمثل سن قانون أساسي للعدالة الانتقالية عبر المجلس التشريعي، وليس بمرسوم تنفيذي، ضرورة حيوية لضمان شرعية وفعالية هيئة العدالة الانتقالية في سورية. وتستند هذه الأفضلية إلى مفهوم “كرامة التشريع”، أي أن القوانين الصادرة عن هيئة تشريعية منتخبة ومتعدّدة الأطراف تكتسب سلطة أخلاقية متميزة تتجاوز مجرّد الإلزام القانوني الرسمي.
يكتسب هذا البعد أهمية خاصة في سياق سوري يتسم بتباينات اجتماعية عميقة، إذ تساهم العمليات التشريعية في بناء إجماع مجتمعي أوسع حول مبادئ العدالة، فالمجلس التشريعي، بحكم تكوينه التمثيلي، يتيح مناقشات مفتوحة تعكس تنوع وجهات النظر داخل المجتمع، وتخضع للمساءلة العامة. كما يحقق الانخراط التشريعي “شمولية أصحاب المصلحة”، من خلال ضمان مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية في تصميم إطار العدالة الانتقالية، فالعمليات التشريعية تتيح هذه الشمولية عبر آليات التشاور الرسمية وجلسات الاستماع العامة، فضلاً عن إجراءات التعديل التي عادةً ما تفتقدها المراسيم التنفيذية.
تؤكد التجارب الدولية المقارنة أهمية هذا المسار التشريعي. وتتطلب العدالة الانتقالية الفعالة في سورية الالتزام بثلاثة مبادئ مركزية: الاستقلالية، والشفافية، والملكية الوطنية. ويعزّز المسار التشريعي هذه المبادئ جوهرياً.
في ما يتعلق بالاستقلالية، يضمن القانون الصادر عن المجلس التشريعي استقلالاً مالياً وإداريّاً للهيئة بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية. يشمل ذلك حماية المخصصات المالية، والتحكم المستقل في الموارد التشغيلية، واستقلالية التوظيف، وحماية عملية التعيينات، وضمان حيازة أعضاء الهيئة لمناصبهم من دون تهديد بالعزل التعسفي.
في السياق السوري، تكتسب هذه الاستقلالية أهمية استثنائية، إذ ستتناول الهيئة انتهاكات ذات حساسية سياسية عالية. ويضمن الأساس التشريعي توفير حماية قانونية للهيئة تجعل التدخل في عملها أمراً يتطلب عملية تشريعية كاملة، وليس مجرد قرار تنفيذي. كما يضمن استقلال الهيئة عن وزارة العدل، وهي جزء من السلطة التنفيذية ذات إرث مؤسسي إشكالي. أما مبدأ الشفافية، فيُعزّزه المسار التشريعي من خلال المناقشات العلنية والتداولية التي تسبق إقرار القانون. وتضمن هذه العملية الشفافة أن تكون معايير عمل الهيئة واضحة وخاضعة للتدقيق العام، ما يعزّز ثقة المواطنين في نزاهتها. كما تلزم الشفافية هيئة العدالة الانتقالية باعتماد آليات واضحة في تعاملها مع الضحايا والجناة والجمهور، وإصدار تقارير دورية عن نشاطاتها وإنجازاتها. وفي ما يخص الملكية الوطنية، فإن التشريع عبر المجلس يضمن أن تكون العدالة الانتقالية مبادرة سورية خالصة، تعكس خصوصيات المجتمع السوري واحتياجاته.

تقوم معايير اختيار أعضاء هيئة العدالة الانتقالية على مقاربة تدمج الكفاءة، والتمثيل العادل، والاستقلال السياسي

هيئة العدالة الانتقالية – الهيكل والصلاحيات
تقترح رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان إطاراً تنظيمياً لهيئة العدالة الانتقالية في سورية عبر بنية مؤسّسية متعددة المستويات، مصمّمة لتحقيق التوازن بين مركزية التنسيق ومرونة التكيف مع الخصوصيات المحلية. هذه البنية الهرمية المتكاملة تعكس المرونة الهيكلية التي تمزج بين الإجراءات الموحدة والاستجابة التكيّفية للسياقات المتغيرة.
يتولى قيادة الهيئة مجلس إدارة يتكوّن من خبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني والضحايا. يعكس هذا التكوين ضرورة التوفيق بين الكفاءة الفنية والشرعية التمثيلية، وهو ما يشكّل عنصراً مهمّاً في فعالية الهيئات الانتقالية. ويتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة تشمل وضع السياسات العامة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذ برامج العدالة الانتقالية.
يُدعم المجلس بأمانة عامة تُعد الجهاز التنفيذي للهيئة، مسؤولة عن إدارة الاجتماعات وتسيير العمليات اليومية، وتضم وحدات قانونية، ومالية، وإدارية، وإعلامية، وفنية متخصصة. ويكتسب إنشاء مكاتب محلية في جميع المحافظات السورية، إلى جانب فرق ميدانية لجمع البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، أهمية استراتيجية في تحقيق التوازن بين المركزية والخصوصية المحلية. يعالج هذا التوجه مشكلة الفصل بين الهياكل المركزية والمجتمعات المتأثرة، ويفتح المجال لتطبيق العدالة الانتقالية الشعبية، إذ تُصبح العدالة ممارسة مجتمعية مباشرة.
وتقوم معايير اختيار أعضاء هيئة العدالة الانتقالية على مقاربة تدمج الكفاءة، والتمثيل العادل، والاستقلال السياسي، بما يعالج تحدي الموازنة الدقيقة بين متطلبات التمثيل والحياد والفعالية.
تتبع عملية الاختيار نفسها نموذجاً تشاركيّاً من مرحلتين: تقوم لجنة توصية مستقلة، تضم قضاة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والضحايا، بترشيح الأعضاء؛ ثم يُختار الأعضاء لتشكيل مجلس الإدارة. يُعزز هذا النهج الشفاف من تجاوز مشكلة شرعية التعيين، التي تنشأ حين تُدار التعيينات في الغرف المغلقة من دون مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين.
الصلاحيات:
تشمل هذه الصلاحيات صراحةً حق استدعاء الشهود، وجمع الأدلة، والاطلاع على الوثائق الرسمية والخاصة، والتحقيق في الانتهاكات، وطلب إصدار أوامر قضائية. وتُترجم هذه الصلاحيات إلى قدرة عملية على تقصّي الحقائق، من خلال امتلاك الأدوات القانونية والإجرائية للوصول إلى الشهادات والوثائق الحاسمة. وتكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أولوية الاطلاع على الوثائق من فروع الأمن والسجون والمستشفيات والمحاكم، ما يُعالج تحدّي الوصول إلى الأرشيف الذي يظهر عادة في السياقات التي تتعمد فيها السلطات السابقة إخفاء أو تدمير السجلات الرسمية.
تمتد صلاحيات الهيئة لتشمل العمل مع مؤسسات الدولة الأخرى، ويفرض القانون التزام كل الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة، مع فرض عقوبات قانونية على حالات عرقلة العمل. يهدف هذا إلى تجاوز المقاومة البيروقراطية، أي الامتناع المؤسّسي غير المعلن عن التعاون، من خلال وضع التزامات قانونية واضحة وآليات مساءلة.

العلاقة مع المؤسسات الأخرى والمشاورات مع أصحاب المصلحة
تقوم الفلسفة المؤسّسية لهيئة العدالة الانتقالية على مبدأ المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، باعتبارها شرطاً تأسيسيّاً لكل من الشرعية والفعالية. وقد حدّدت رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مسار العدالة الانتقالية في سورية ست فئات مركزية لهذه العملية: منظمّات المجتمع المدني، والضحايا، والجهات السياسية، والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب، والداعمين الدوليين. يتسق هذا التصميم مع رسم خريطة الجهات المعنية، أي التحديد المنهجي للفئات التي تُعد مشاركتها ضرورية لضمان المشروعية الاجتماعية والسياسية للعملية.
في ما يتعلق بالضحايا، تعتمد الهيئة نهجاً يركّز عليهم بوصفهم أطرافاً فاعلة لا مجرّد متلقين للخدمات. ويُجسد هذا التحول القائم على الحقوق، الذي يرى أن للضحايا حقاً جوهرياً في المشاركة بصفتهم شركاء في إنتاج العدالة، لا مجرد موضوعات لخطاب رمزي. ويُعزز هذا الإدماج ثقة المجتمعات المتضرّرة، ويُستجيب للانتقادات الموجهة للنماذج التي تستثمر الضحايا من دون منحهم سلطة فعلية.
وتحدّد منظمات المجتمع المدني بوصفها عنصراً رقابيّاً جوهرياً “يلعب دوراً محوريّاً في دعم العملية من خلال الرقابة، وضمان الشفافية والمساءلة”. ويتوافق هذا مع مفهوم مساءلة المجتمع المدني.
وتمثل المساءلة الجنائية ركيزة أساسية في العدالة الانتقالية السورية، لكنها تواجه تحديات استثنائية في سورية، نظراً لحجم الانتهاكات وتعقيدها. بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك أكثر من 16,200 من مرتكبي الانتهاكات الذين جرى تحديد هويتهم، منهم 6,724 من “القوات الرسمية” و9,476 من “القوات المُعاونة”، ما يجعل الملاحقة الشاملة أمراً بالغ الصعوبة.
في هذا السياق، تبرز أهمية إنشاء نظام للمحاكم الهجينة التي تجمع بين القضاة والخبراء السوريين والدوليين. يتمثل جوهر هذا النموذج في الموازنة بين الملكية الوطنية والمعايير الدولية، إذ تستفيد المحاكم من الخبرات التقنية والنزاهة التي يوفرها الخبراء الدوليون، مع الحفاظ على السياق المحلي والفهم العميق للواقع السوري الذي يقدمه الخبراء المحليون.
يُقترح أن تُقام هذه المحاكم على الأراضي السورية لتعزيز سيادة الدولة واستعادة ثقة المواطنين في النظام القضائي، مع تحديد نطاق زمني للولاية القضائية يشمل “الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بين مارس/آذار 2011 وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024”. وتكمن أهمية هذا التحديد الزمني في تركيز الجهود القضائية على الفترة الأكثر دموية، ومنع الاتهامات باستهداف انتقائي.
وعلى مستوى الإطار الاستراتيجي للملاحقة القضائية، يقوم على ترتيب الأولويات بشكل مدروس، فمن غير الواقعي ولا المجدي محاكمة عشرات آلاف من المتورّطين في آن واحد. لذا، تُعطى الأولوية لمساءلة القيادات العليا، خاصة “كبار قادة نظام الأسد المخلوع، وتحديداً من الصفين الأول والثاني في أجهزته العسكرية والأمنية”. يستند هذا النهج على الفهم لبنية المسؤولية في السياق السوري، إذ تتوزع المسؤولية عن الجرائم الممنهجة على مستويات مختلفة من سلسلة القيادة.
في الوقت نفسه، يجب ألا تؤدي هذه الاستراتيجية إلى إهمال حقوق الضحايا الفردية، إذ تؤكّد الرؤية أن “لجميع الضحايا الحق في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين المباشرين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم”.
تقصي الحقائق: توثيق الانتهاكات، معالجة ملف المختفين قسرياً. وتمثل عمليات تقصي الحقائق الركيزة الثانية في العدالة الانتقالية السورية، وهي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى حجم (وتعقيد) الانتهاكات. تقوم لجان تقصي الحقائق بدور وسيط بين التوثيق والمساءلة، بجمع الأدلة وتقديمها للمحاكم المختصة. لكن دورها لا يقتصر على ذلك، بل يمتد ليشمل تعزيز المصالحة المجتمعية من خلال كشف الحقائق حول الجرائم المرتكبة.
ويعد الكشف عن مصير المختفين قسرياً من أبرز المهام التي تضطلع بها لجان تقصي الحقائق، نظراً للخصوصية الاستثنائية لهذا الملف، لا سيما مع توثيق أكثر من 112,414 حالة اختفاء قسري على يد النظام السابق، و17 ألف حالة إضافية على يد أطراف أخرى. يتجاوز أثر هذه الانتهاكات ضحاياها المباشرين ليشمل عائلاتهم والمجتمع الأوسع، ما يجعل معالجتها شرطاً أساسيّاً لأي مصالحة وطنية.

تحتل مبادرات تخليد الذكرى موقعاً مركزيّاً في إطار التعويضات المعنوية للضحايا في إطار العدالة الانتقالية

وتركز خطة معالجة ملف المختفين قسرياً على ثلاثة محاور: التحقيق في المقابر الجماعية باستخدام منهجيات علمية تلتزم بالمعايير الدولية، وتطوير آليات التعرف الجنائي بالاستفادة من تقنيات متقدمة كتحليل الحمض النووي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المختفين. يُعد هذا النهج المتكامل ضرورياً للتعامل مع التعقيدات الإنسانية والفنية والاجتماعية لهذا الملف.
وتشكل برامج التعويض الركيزة الثالثة للعدالة الانتقالية في سورية، وهي تهدف إلى الاعتراف بمعاناة الضحايا وتقديم الجبر المناسب لهم. تستند هذه البرامج إلى مفهوم أن التعويض ليس منحة أو صدقة، بل حق أساسي للضحايا واستحقاق قانوني وأخلاقي.
يقترح إطار التعويضات في سورية نهجاً متعدّد الأبعاد يشمل جوانب مادية ومعنوية، فعلى صعيد التعويض المادي، تُقترح أشكال متنوعة تشمل المساعدة النقدية المباشرة، والخدمات التفضيلية للضحايا وأسرهم كالرعاية الصحية والتعليم، واستعادة الممتلكات المصادرة، وتمويل مشاريع الإسكان، ودعم إعادة التأهيل الاقتصادي. وتكتسب استعادة الممتلكات أهمية خاصة في السياق السوري، فقد أدت سياسات نظام الأسد إلى نزع ملكيات واسعة النطاق. لذا، يُقترح تأسيس لجان متخصصة لتسوية نزاعات الملكية، مع إيلاء اهتمام خاص للنازحين والمهجرين الذين فقدوا وثائق إثبات الملكية.
وعلى صعيد التعويض المعنوي، يشمل برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا، وتقديم الدعم القانوني لمساعدتهم في تقديم الشكاوى والمطالبة بحقوقهم، والاعتراف العلني بمعاناتهم، وتقديم اعتذارات رسمية من المؤسسات الانتقالية.
وتحتل مبادرات تخليد الذكرى موقعاً مركزيّاً في إطار التعويضات المعنوية. تشمل هذه المبادرات إنشاء نصب تذكارية وطنية، ومتاحف ومراكز توثيق تعرض شهادات الضحايا والصور التي توثق الانتفاضة وأحداثها، وتطوير أرشيفات رقمية تُتيح للجمهور الاطلاع على شهادات ووثائق تاريخية. كما تشمل مبادرات التخليد جانباً تعليميّاً عبر دمج تاريخ الانتفاضة السورية وما تبعها من أحداث في المناهج الدراسية، وتطوير برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان تركز على دروس الثورة وأهميتها في إرساء العدالة.
ويمثل الإصلاح المؤسسي الركيزة الرابعة والحاسمة للعدالة الانتقالية في سورية، إذ يضمن عدم تكرار الانتهاكات ويعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة. يستهدف هذا الإصلاح ثلاث قطاعات رئيسية كانت الأكثر تورطاً في انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الأسد: القضاء، وقطاع الأمن، والمؤسسة العسكرية.
على صعيد الإصلاح القضائي، يُشكل تحديث المجلس الأعلى للقضاء نقطة انطلاق أساسية. يُقترح “فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مكتب الرئيس”، وانتخاب رئيس المجلس “من بين كبار القضاة ذوي السجل المهني المرموق”، بما يضمن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. كما يُدعى إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية ودمجها في النظام القضائي العادي، وإنهاء نظام قوانين الطوارئ الذي “استُخدم لعقود لانتهاك الحقوق الأساسية”.
تأخذ عملية الإصلاح بعين الاعتبار كذلك تطوير معايير التعيين والترقية في السلك القضائي، عبر “اعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة في اختيار القضاة”، وتحسين الظروف المعيشية للقضاة لحمايتهم من الفساد والضغوط السياسية. كما يؤكد أهمية دور المجتمع المدني والدعم الدولي في هذه العملية، من خلال مراقبة الإصلاحات ونقل الخبرات.
ويبدأ إصلاح قطاع الأمن، بإعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية التي كانت أداة قمع رئيسية خلال حكم الأسد. يقوم هذا الإصلاح على “القضاء على تداخل البنية الأمنية” عبر دمج الأجهزة ذات المهام المتشابهة، و”إعادة تعريف الصلاحيات القانونية لكل جهاز أمني” بما يضمن خضوعها للرقابة البرلمانية والقضائية، و”إلغاء الصلاحيات القضائية للأجهزة الأمنية” لمنعها من ممارسة الاعتقالات التعسفية.