مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فضل عبد الغني، قال لـ «القدس العربي» إن إطلاق سراح المجرمين وخاصة المعروفين في المجتمع بارتكاب الجرائم مع وجود أدلة موثقة ضدهم، دون توضيح من قبل الحكومة، يسبب حالة من الاحتقان لدى أهالي الضحايا، ويؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والانتقام.
الحكومة تؤجج مشاعر الانتقام
وأضاف: الحكومة يجب أن تكون شفافة لجهة توضيح الأسباب وراء إطلاق سراحهم، وإذا ما كانت هناك تسوية أو صفقات بشكل واضح ومعلن وشفاف وذلك لحساسية الملف المرتبط بحقوق الضحايا، سيما أنها اعتداءات ليست بسيطة ضدهم بل هي اعتداءات تتعلق بالقتل والتعذيب وإخفاء قسري والقتل بقصف، وجرائم واسعة.
ووصف ما يجري بأنه «عملية خاطئة» حيث أكد أنه «ليس من حق الحكومة الإفراج عنهم، وهو أمر من المفترض أن يكون بيد القضاء والقضاء يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة وأجهزتها الأمنية، العملية التي تجري اليوم هي عملية خاطئة».
وأضاف: الأمر بالإفراج عنهم يجب أن يصدر عن القضاء ممثلا بالنائب العام، وهو الذي يحيل إلى المحكمة وهي الجهة المخولة بالإفراج عنهم أو الاحتفاظ بهم بناء على قرار صادر عن المحكمة، وما يجري اليوم بعيد عن المسار القانوني، حيث وزارة الداخلية هي التي تعتقل أو تفرج، وهو ما يدل على حالة من التخبط ويرسل رسالة خاطئة للضحايا أو للمجتمع وهذا يهدد المجرمين بالخطر، وهو ما يرسل بدوره رسالة غير مباشرة لذوي الضحايا بالانتقام وأخذ حقوقهم بيدهم عبر القتل المباشر، ما يدخل سوريا في دوامة من العنف.
