أمّا رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، فيشير إلى أن المسارات التي تتخذها العدالة الانتقالية في سوريا “ارتجالية وغير مدروسة”.
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من الدوحة، يؤكد عبد الغني أن معركة ردع العدوان التي قادتها فصائل المعارضة السورية لتحرير المناطق السورية بدءًا من حلب وصولًا إلى دمشق “لم تقتل مدنيًا واحدًا وهو أمر يُحسب لها”.
ويرى أن ما تقوم به الحكومة السورية حاليًا هو أنها تصارح الشعب، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين حقين، حق الادعاء العام أو حق الدولة، وحق الأفراد.
ويلفت إلى أن الدولة يمكن لها أن تسقط حقها وتعطي الأمان لأفراد وهو ما حصل في نزاعات عدة، لكنه يرى أن من الضروري أن تبرر الدولة موقفها من خلال تقارير تصدر عن الحكومة، تفنّد الدور الذي قام به كل شخص ومجريات التحقيقات، معتبرًا أن ما جرى هو تغييب واضح لدور القضاء ووزارة العدل.
ويشدد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومن دونه لا يمكن تحقيق السلم الأهلي.
