وتعليقاً على إطلاق سراح متهمين بارتكاب جرائم من السجون في سورية بوساطة من “لجنة السلم الأهلي”، رأى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “ذلك يؤدي إلى خلق حالة احتقان ويؤجج مشاعر الانتقام والغضب لدى السوريين، خصوصاً لدى ذوي الضحايا”. وتابع: “يجب أن تكون الحكومة شفافة وأن توضح للرأي العام أسباب إطلاق سراحهم. هذا موضوع حساس مرتبط بحقوق ضحايا”. وأشار إلى أن الأمر “يتعلق بتعذيب وقتل وإخفاء قسري، وعن جرائم واسعة، لذا ليس من حق الحكومة إطلاق متهمين، فالأمر مرده كله للقضاء المستقل”، مضيفاً: “ما يجري خطأ جسيم. النائب العام يُحيل هؤلاء للقضاء والمحكمة هي صاحبة الأمر بإطلاق سراحهم من عدمه”. وبرأيه، فإن ما يجري يؤكد أنه “ليس هناك مسار قانوني في التعاطي مع هؤلاء المتهمين”، مضيفاً: “هذه الإجراءات ترسل رسالة خاطئة للمجتمع ودعوة للانتقام الفردي الكفيل بإدخال البلاد دورة عنف”.