سقطت، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة إيرانية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوب سورية، بعد اعتراضها من الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وفقاً لـ”تجمع أحرار حوران”. وهذه ليست الحادثة الأولى منذ بدء الاستهداف الإسرائيلي لمقاتلات إيرانية في سماء المنطقة.
حتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي عن الحكومة السورية، لا من وزارة الخارجية والمغتربين ولا من رئاسة الجمهورية، للدفاع عن سيادة المجال الجوي السوري، رغم تسجيل إصابات وأضرار مادية في عدة مواقع بمحافظتي درعا والقنيطرة.
وحذّر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، من التداعيات الإنسانية للعدوان، مشيراً إلى “وقوع جرحى وتدمير للمنازل وخسائر في الممتلكات بسبب شظايا الصواريخ في إنخل والصنمين، إلى جانب حالة من الهلع والذعر بين السكان”.
وأوضح عبد الغني أن “الطائرات المسيّرة سقطت في نطاق محافظتي درعا والقنيطرة، ما أدّى إلى أضرار للأراضي والممتلكات وإثارة الخوف”. وأضاف أن “حركة الطيران المدني فوق سورية تأثرت بشكل كبير، إذ جرّاء الانتهاكات الجوية أُغلقت الممرات نحو العراق والأردن ودمشق، فاضطرت شركات مثل الخطوط القطرية والإماراتية ولوفتهانزا والهندية إلى تحويل مساراتها، ما كبد الدولة السورية خسائر مالية من رسوم عبور الطائرات”.
وأشار عبد الغني إلى “تعطّل وصول حزم المساعدات الإنسانية وخطط السياحة القادمة من دول الخليج”، لافتاً إلى أن “زواراً كانوا ينوون القدوم إلى سورية هذا الشهر، لكن التوترات الجوية أعاقت وصولهم”.
وطالب في الوقت نفسه “الحكومة السورية باتخاذ إجراءات رسمية عاجلة، من بينها تقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 لحق الدفاع عن النفس، وفتح جلسة طارئة لمنظمة الطيران المدني الدولي لمناقشة عسكرة المجال الجوي السوري، وضمان ممر جوي إنساني محايد”. كما دعا إلى “طرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد حياد سورية ويجرّم استخدام مجالها الجوي لأي أعمال عدائية”.
وأكد أن “الدبلوماسية السورية تحتاج إلى نشاط أكبر لحفظ اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 ومنع أي قوات، إيرانية أو غيرها، من انتهاك أراضيها”، وطالب “بتنسيق أوسع مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لمراقبة الانتهاكات وملاحقتها قانونياً”.
