وتُرجع مصادر تأخير الحكومة السورية لتطبيق العدالة الانتقالية إلى ضخامة عدد المطلوبين، لكن فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يخالف ذلك، ويقول لـ”عربي21″: “رغم أن تقديرات الشبكة تؤكد وجود أكثر من 16 ألف متورط بالدم السوري من جانب النظام والميليشيات الرديفة، إلا أنه لا بد من إنشاء قضاء مستقل في سوريا قبل الشروع بتطبيق العدالة”.
وأوضح أن سوريا بحاجة إلى إعادة هيكلة القضاء وفق المعايير الدولية، بجانب تشكيل مجلس تشريعي لإقرار التعديلات على القوانين وتشكيل المحاكم.
يُضاف إلى ذلك، وفق عبد الغني، التحديات الأمنية والاقتصادية، ويقول: “لا زالت القيادة أمام تحديات كبيرة، لكن رغم ذلك كان بإمكان الحكومة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم، وعدم الإفراج عنهم”.
وبحسب عبد الغني، فإن على الحكومة أن توسع عمليات اعتقال كبار المجرمين، تحت اعتبار أنهم يشكلون تهديداً وخطراً أمنياً، وأضاف: “يتوج كل ذلك ضرورة العمل على مسار إصلاح القضاء”.
