مقدمة
مع تحوّل الانتفاضة الشعبية في سورية، التي بدأت في آذار/ مارس 2011 باحتجاجاتٍ سلمية، إلى صراع مسلح داخلي بحلول الربع الأول من عام 2012، ظهرت مئات الفصائل المعارضة المسلحة. وبمرور الوقت، ازدادت هذه الفصائل عددًا وتنوعًا؛ ما خلق مشهدًا أمنيًّا معقدًا، اتّسم بانتشار واسع للجهات المسلحة غير الحكومية. ورغم طول أمد الصراع، لا يزال الحل السياسي يُمثل ضرورةً حتمية لتحقيق استقرار مستدام في البلاد. ومن التحديات الرئيسة، التي تواجه أيّ عملية انتقال سياسي في سورية، إعادة إدماج هذه الفصائل في جيش وطني جديد أو قوات نظامية جديدة. وسيكون لنجاح عملية إعادة الإدماج هذه أو فشلها آثار مباشرة في استقرار البلاد وأمنها على المدى الطويل[1]. فالفشل في معالجة ذات فاعلية لهذا التحدي قد يُرسّخ الانقسام، ويُقوّض شرعية الحكومة الجديدة، وربما يُعيد إشعال الصراع. وفي الوقت نفسه، من شأن عملية إعادة إدماج مُخطط لها ومدروسة جيّدًا أن تساهم في تحقيق سلام مستدام، وأن تعزّز المصالحة الوطنية؛ ما ينعكس إيجابيًّا على استقرار البلاد وأمنها[2].
