ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لـ”العربي الجديد”، إن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن اختزالها بشعارات أو بيانات سياسية، بل تتطلب شروطاً واضحة وإشراكاً حقيقياً لهم في القرار السياسي والمجتمعي، ويضيف عبد الغني: “يُبرز تقرير الشبكة الصادر اليوم الجمعة الطبيعة المعقدة لمسألة العودة، التي لا ترتبط بزوال السلطوية فحسب، وإنما أيضاً بعوائق بنيوية وإجرائية تشمل تحديات في الأمن، وحيازة الملكية، وتكاليف التوثيق، وتدهور البنية التحتية، وانتشار الألغام”، ويشدّد على أن “العودة لا ينبغي أن تُختزل في بُعد عاطفي أو فني، بل هي عملية وطنية تتطلب عدالة انتقالية حقيقية، ورفضاً للمعالجات السطحية”، مبيّناً أن “اللاجئين يجب أن يكونوا شركاء في بناء مستقبل سورية، لا متلقّين هامشيّين”.