تحذيرات حقوقية من غموض الاتفاق
وكان عبّر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن قلقه حيال الغموض المحيط باتفاق الإجلاء، مطالبًا بعقد مؤتمر صحفي رسمي للكشف عن تفاصيله، وأكد أن غياب الشفافية يثير مخاوف من احتمال وقوع حالات تهجير قسري بحق العائلات العشائرية.
وأوضح عبد الغني، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن شرعية الإجلاء تعتمد على طبيعته القانونية، مشددًا على أنه إذا تم من دون ضمانات للعودة، يُعد تهجيرًا قسريًا مخالفًا للقانون الدولي، أما إذا جرى بموافقة العائلات المتضررة، وكان مؤقتًا وهادفًا إلى حمايتها، فإنه يكون قانونيًا بشرط إتاحة العودة لاحقًا.
عائلات الجذور العميقة.. وحقوق مهددة
لفت عبد الغني إلى أن عائلات العشائر التي شملها الإجلاء ليست مجرد رحّل أو نازحين، بل هم أصحاب بيوت وعلاقات اجتماعية عميقة في المنطقة، مما يستوجب تقديم ضمانات واضحة بشأن مستقبلهم، ومنع انتهاك حقوقهم الأساسية.
وشدّد على ضرورة أن تتحمل الحكومة السورية وكافة الأطراف المعنية مسؤولياتها تجاه هذه العائلات، من خلال توفير الأمن، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتقديم الدعم الإنساني الكامل، داعيًا إلى نشر نص الاتفاق للرأي العام لتقييمه قانونيًا وضمان الشفافية.
