من الإخفاء إلى الإفصاح: دور تقارير لجان التحقيق في تعزيز المساءلة

وقد أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أطرها التحليلية على أهمية الشفافية بوصفها ركنًا أساسيًا في تحقيق فعالية المؤسسات وترسيخ المساءلة الديمقراطية. وتقر هذه الأطر بأن مبادرات الشفافية يجب أن تُرافقها دائمًا آليات تفاعلية تسمح بالمشاركة المجتمعية الحقيقية وتضمن استجابة المؤسسات لتطلعات المواطنين. وتشير المنظمة إلى أن مجرد الإفصاح عن المعلومات، دون توفير آليات تفاعل واضحة وفرص حقيقية لمشاركة الجمهور، لن يكون كافيًا لتحقيق الهدف المرجو من الشفافية. ويُميز النهج الذي تبنته المنظمة بين آليات الشفافية الرسمية، كالالتزام القانوني بالإفصاح، وبين النتائج المرجوة من الشفافية ذاتها، والمتمثلة في تمكين الجمهور من المشاركة الفاعلة في العمليات المؤسسية. ومن هنا، تأتي أهمية تقارير اللجان الوطنية؛ إذ لا يكفي النشر الرسمي وحده، بل يجب تعزيزه عبر توفير محتويات مبسطة وواضحة، والتأكد من نشرها على نطاق واسع، وتوفير فرص للتفاعل والنقاش العام حول مضمونها.

آليات التعلّم والإصلاح المؤسسي

تُسهم التقارير المنشورة للجان التحقيق الوطنية في تعزيز قدرة المؤسسات على تطوير سياسات قائمة على الأدلة، وذلك من خلال تحويل نتائج التحقيقات إلى مصادر معرفية متاحة تسهم في إرشاد عمليات صنع القرار المؤسسي مستقبلًا. وتمثّل التحقيقات التي تُجريها هذه اللجان جهودًا مكثّفةً من البحث والتحليل، ينتج عنها توثيق دقيقٌ للأخطاء والإخفاقات المؤسسية وأسبابها الجذرية، مع تقديم تصورات للحلول الممكنة. وفي المقابل، يضمن نشر هذه التقارير تحقيق الفائدة المرجوّة من هذه الجهود التحليلية عبر تعميمها على مجتمع السياسات العامة بأكمله، وهذا يخلق ما يُطلق عليه «آثار المعرفة غير المباشرة»، والتي تعزز القدرات المؤسسية على أكثر من مستوى. وتوفر الأدلة والوثائق التي تتضمنها هذه التقارير لصانعي السياسات تحليلًا يستند إلى التجارب الموثّقة حول ديناميات عمل المؤسسات، ما يتيح لهم تبني نهج إصلاحي أكثر وضوحًا ومنهجيةً، عوضًا عن الاعتماد على الافتراضات السياسية أو النظريات الأيديولوجية المجردة.

وتؤدي التقارير المنشورة وظيفةً وقائيةً في بناء ذاكرة مؤسسية تتجاوز الاستجابة المؤقتة للأزمات، وترسّخ ضمانات طويلة الأمد تحول دون تكرار الإخفاقات ذاتها في المستقبل. فالتقارير المنشورة تعمل كسجل دائم يمكن لصناع القرار والمسؤولين والجهات الرقابية الاستفادة منه مستقبلًا في مواجهة تحديات مشابهة أو تقييم أداء مؤسساتهم. إن إنشاء سجلات وثائقية متاحة بسهولة يضع معايير واضحة لتقييم أداء المؤسسات عبر الزمن، ما يسمح بتحليل مقارن لاستجابتها للتحديات المتكررة. وفي حال غياب النشر الكامل لهذه التقارير، فإن القيمة الوقائية لأعمال اللجان تتقلص بشكل كبير، إذ أثبتت التجارب أن نقل المعرفة بشكل غير رسمي ليس كافيًا للحفاظ على الذاكرة المؤسسية عبر الحدود التنظيمية والفترات الزمنية الطويلة.

كذلك، فإن التوثيق الذي توفره تقارير اللجان يتيح فرصةً لإحداث إصلاحات مؤسسية جذرية، من خلال تقديم قاعدة أدلة واضحة المعالم. ويسمح التحليل الدقيق للإخفاقات المؤسسية ونقاط الضعف الهيكلية والقصور الإجرائي بتكوين فهم مشترك للمشكلات التي تواجه المؤسسات، ما يسهل عملية تنسيق جهود الإصلاح. إن نشر هذه التقارير يمكّن مختلف أصحاب المصلحة من الانخراط في جهود الإصلاح من خلال قاعدة مشتركة من الحقائق، ما يقلل من مخاطر تقويض هذه الجهود نتيجة الروايات المتناقضة أو عدم الاتفاق على تشخيص المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وجود تقارير متاحة للجمهور استمرار الضغط باتجاه تنفيذ الإصلاحات، حيث تستطيع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمعارضة السياسية الاستناد إلى النتائج والتوصيات المحددة عند المطالبة بإجراء تغييرات مؤسسية جادة. ويثبت هذا الانخراط المستمر أهميته البالغة في تحقيق إصلاحات مستدامة، خصوصًا في ظل حقيقة أن الإرادة السياسية الأولية غالبًا ما تضعف دون وجود ضغط شعبي دائم يستند إلى معلوماتٍ وأدلة موثّقة.

المصلحة العامة وحقوق أصحاب المصلحة

تقوم الأسس النظرية لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات على مبادئ السيادة الشعبية والشرعية الديمقراطية، وهو ما يجعل الشفافية ضرورة ملزمة لا خيارًا يمكن تجاوزه. فالنظرية الديمقراطية تُقر بأن شرعية الحكم تستند في جوهرها إلى موافقة المحكومين، وهي موافقة لا

يمكن أن تكون حقيقية إلا إذا كانت تستند إلى معلوماتٍ كافية وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن حق المواطنين في الحصول على المعلومات لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط أساسي لضمان المشاركة الديمقراطية. وتجسد لجان التحقيق، التي تُموّل عادةً من الأموال العامة وتعالج قضايا ذات اهتمام واسع، هذا المبدأ الديمقراطي تجسيدًا فعليًا. إن المصلحة المشروعة للمواطنين في فهم كيفية عمل المؤسسات، وأسباب إخفاقها، وما يلزم من إجراءات إصلاحية، تشكل مبررًا نظريًا قويًا لإلزامية الإفصاح الكامل عن المعلومات. وهذا الاهتمام الجماهيري ليس من قبيل الفضول، بل هو ما يصفه منظرو الديمقراطية بـ«الكفاءة الديمقراطية»، أي قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أداء المؤسسات وسبل مساءلتها سياسيًا.

كما تبرز وظيفة النشر التي تُركّز على الضحايا والمتضررين من الإخفاقات المؤسسية كيفية قيام الشفافية بدور إصلاحي عملي في المجتمعات الديمقراطية. فبالنسبة للأفراد والجماعات التي تضررت من الانتهاكات أو الإخفاقات المؤسسية، توفر التقارير المنشورة اعترافًا رسميًا بما مرّوا به من تجارب، وتمثل إثباتًا رسميًا لمظالمهم. وتعمل وظيفة الاعتراف هذه على عدة مستويات: الشخصية، والجماعية، والمجتمعية. فعلى المستوى الشخصي، غالبًا ما يسعى الضحايا للحصول على تأكيد رسمي يوثّق معاناتهم ويقر بها. وعلى المستوى الجماعي، فإن النشر يساعد في خلق سرديات مشتركة تساعد المجتمعات المتضررة على التعامل مع آثار الصدمات الجماعية والمساهمة في تعزيز المصالحة. أما على المستوى المجتمعي، فإن التقارير المنشورة تقدم سردًا تاريخيًا موثوقًا يمنع إنكار ما حدث أو تزييفه، ويفرض التزامًا أخلاقيًا واضحًا على المؤسسات لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة الإخفاقات. ومن هنا، فإن الامتناع عن نشر هذه التقارير لا يؤدي فقط إلى تعطيل الوظائف الإصلاحية للشفافية، بل يسهم في إدامة الأضرار عبر إبقاء الصمت الرسمي قائمًا تجاه الانتهاكات الموثّقة.

موازنة الشفافية مع القيود المشروعة

تُقرّ الأطر النظرية المعنية بالموازنة بين الشفافية وضرورات الحفاظ على الخصوصية والأمن، بأن الشفافية المطلقة قد تتعارض أحيانًا مع حقوقٍ وقيمٍ قانونية وأخلاقية أخرى، وهو ما يقتضي بالضرورة تبنّي مناهج متوازنة ومبدئية لإدارة التعارض بين هذه المصالح. وتقر القواعد القانونية المتعارف عليها أن هناك أنواعًا من المعلومات تتطلب حماية خاصة، كالمعلومات الشخصية الحساسة، أو البيانات المتعلقة بعمليات أمنية مستمرة، أو التفاصيل التي قد تعرض الأفراد للخطر، حتى في ظل أنظمة الحوكمة التي تتسم بالشفافية العالية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الاختيار بين الشفافية والسرية كبديلين متناقضين، بل في إيجاد أطرٍ إجرائية تحقق التوازن، بحيث تُعزز الإفصاح الشامل مع ضمان حماية المصالح المشروعة في الخصوصية والأمن. وتركّز النظريات الحديثة على الحلول الإجرائية التي تفرض خضوع قرارات عدم الإفصاح لمراجعة مستقلة، وتحديد مهل زمنية للإفصاح، وتقديم تبريرات علنية واضحة لأسباب عدم النشر. وتقوم هذه الأطر على مبدأ «تفضيل الإفصاح» كقاعدة عامة، مع السماح باستثناءات دقيقة ومحددة، بدلًا من منح صلاحيات واسعة وفضفاضة لحجب المعلومات.

غالبًا ما تعكس المقاومة المؤسسية لنشر التقارير مخاوف متعلقة بالإحراج السياسي أكثر من ارتباطها باعتبارات أمنية أو خصوصية فعلية، ما يكشف عن دور الشفافية في تحدّي التوازنات وديناميات القوة القائمة، حتى داخل المؤسسات الديمقراطية نفسها. وتظهر هذه المقاومة من خلال عدة وسائل: منها الإفراط في تصنيف المعلومات على أنها سرية، أو تأخير إصدار التقارير، أو نشر تقارير منقوصة تحجب المعلومات الحاسمة، أو وضع عوائق تقنية وإجرائية تعرقل الوصول إلى محتوى التقارير. ويكشف التحليل النظري لمثل هذه المقاومة أنها غالبًا ما تكون نابعة مما يُطلق عليه علماء السياسة «مشكلات الوكالة»، وهي الحالات التي تسعى فيها جهات مؤسسية إلى حماية مصالحها الخاصة، بدلًا من خدمة المصلحة العامة التي تدّعي تمثيلها. وتقتضي المعايير الديمقراطية إخضاع هذه المخاوف السياسية للمصلحة العامة التي تتحقق من خلال الشفافية، إلا أن تحقيق هذا الهدف عمليًا يتطلب أكثر من مجرد تصريحات نظرية. بل يستلزم وجود آليات هيكلية تضمن حماية قرارات النشر من التدخلات السياسية، وتعزز وجود حوافز مؤسسية ومهنية قوية تشجع على الإفصاح، مع إرساء توقعات عامة واضحة تجعل قمع المعلومات أو حجبها أمرًا مكلفًا سياسيًا.

خاتمة

تمثّل التقارير الوطنية المنشورة وثائق تاريخية تحفظ معلومات ذات قيمة عالية حول مسار التطور المؤسسي، وطبيعة التحديات المجتمعية، واستجابة المؤسسات للأزمات المختلفة. كما تشكّل هذه التقارير مصادر معرفية تُمكّن الأجيال المقبلة من الاطلاع على تجارب سابقة، ودراسة كيفية استجابة المؤسسات الحكومية للتحديات الكبيرة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من النجاحات أو الإخفاقات التي حدثت في الماضي. وتزداد أهمية هذه الوظيفة الأرشيفية في المراحل الانتقالية، حيث تكون الذاكرة المؤسسية عرضة للتفكك بسبب التغيرات السياسية أو التحولات التنظيمية. لذلك، فإن إنشاء سجلات وثائقية متاحة بوضوح للجميع يضمن قدرة المجتمعات على التعلّم من ماضيها، وفهم مراحل تطورها المؤسسي بشكلٍ أفضل، والبناء على ما سبق تحقيقه بدلًا من إعادة اكتشاف المشكلات ذاتها مرارًا.