قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن على الحكومة السورية أن تتعامل بجدية مع ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالات اختفاء نساء وفتيات في مناطق الساحل السوري، معتبرًا أن التقرير يمثل مادة موثوقة يمكن البناء عليها في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد عبد الغني، في تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا”، أن منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” هما من أبرز الهيئات الحقوقية المستقلة عالميًا، وتلتزمان ببروتوكولات دقيقة في التوثيق لا تعتمدها غالبًا وسائل الإعلام أو حتى جهات رسمية.
ولفت إلى أن هذه المؤسسات لا تتردد في توجيه الانتقادات للدول الكبرى والمانحة، ما يبرهن على استقلاليتها ونزاهتها، وينفي عنها أي طابع سياسي في تقاريرها.
وكان تقرير “العفو الدولية” قد كشف عن توثيق عشرات حالات الاختفاء القسري لنساء وفتيات في محافظات الساحل، منها طرطوس واللاذقية وحمص، منذ شباط الماضي، دون تقديم السلطات المحلية أي تفسيرات أو نتائج تحقيق واضحة حول مصيرهن، وسط غياب الشفافية في معالجة هذه القضايا.
وانتقد عبد الغني تقاعس لجنة التحقيق المحلية، التي قالت إنها لم ترصد أي من هذه الحالات، معتبرًا أن ذلك إما ناتج عن ضعف في الإمكانات أو غياب الإرادة، وأضاف: “حين تأتي منظمة دولية مرموقة وتقول إنها وثّقت، على الحكومة ألا تغلق أعينها، بل أن تسارع للتعاون والاستفادة من هذا الجهد”.
وبيّن عبد الغني أن دور المنظمات الحقوقية لا يحل محل القضاء، لكنها تقدّم له أدوات جاهزة للعمل، من خلال التحقيق والتوثيق وتقديم الأدلة. وأشار إلى أن “هذه المؤسسات تساعد الادعاء العام وتقول له: هذه هي الحالات، تفضل لاحقها. وإذا تجاهلتها الحكومة، تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الضحايا والرأي العام”.
وحول موقف الشبكة السورية، كشف عبد الغني أن مؤسسته تلقّت إشارات حول بعض حالات الخطف لكنها لم تستطع متابعتها بسبب ضعف التمويل هذا العام، وانخفاض عدد الباحثين الميدانيين في المناطق المعنية. لكنه شدد في المقابل على أن تقارير المنظمات الدولية تغطي أحيانًا النقص القائم، ولا داعي لتكرار التحقيق إذا توفرت معايير موثوقة.
وختم عبد الغني حديثه بالدعوة إلى فتح قنوات رسمية بين السلطات السورية ومنظمة العفو الدولية، والاطلاع على البيانات الواردة في التقرير، وتخصيص جهة مسؤولة – كوزارة الشؤون الاجتماعية – لمتابعة الملف ومحاسبة المتورطين.
ودعا مدير الشبكة السورية إلى الاعتراف علنًا بهذه الحالات وإعلان نتائج المتابعة للرأي العام، موجّهًا في الوقت ذاته الشكر لمنظمة العفو الدولية على مساهمتها في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن هذا التعاون هو ما يميز الدول الساعية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
