في حديث مع “العربي الجديد”، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى التحرك واعتقال مطلق النار، مشيرًا إلى أن عملية القتل التي ظهرت في الفيديو “مدانة دون أي تبرير”، وأضاف: “من غير المقبول القول إن بعض العناصر انتقموا لأصدقاء لهم قتلتهم مجموعات تابعة للهجري (حكمت)”.
كما أعرب عن اعتقاده بأن ما “نشر ما هو إلا جزء من فيديوهات طويلة، لكن الجهة المسيطرة (مجلس السويداء العسكري التابع للشيخ حكمت لهجري)، هي التي تتحكم بتسريب ما يناسبها من هذه الفيديوهات”. وقال: “لدينا مؤشرات على عمليات قتل قامت بها الجهات المسيطرة، وأن الجثث التي كانت موجودة في مشفى السويداء، بعضها يعود لعناصر من الأمن السوري أو البدو”. وأضاف: “أن إزالة الجثث ودفنها يعد عبثا بمسرح الجريمة دون توثيق أو تصوير وأخذ عينات، ما يقوض من عملية التحقيق ويعقدها”.
وحث لجنة التحقيق الأممية التي أنشأها مجلس الأمن على القيام بالتحقيق بالانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة في السويداء؛ عناصر الأمن العام، ومجلس السويداء العسكري، والمسلحين من البدو والعشائر. ولفت عبد الغني إلى أن لجنة التحقيق الوطنية المشكلة للتحقيق في السويداء “لا تحظى بالقبول والموثوقية من قبل أهالي السويداء. مع هذا الرفض المجتمعي الكاسح لها في السويداء، لا يمكنها العمل”. ودعا الحكومة السورية للطلب رسميا من لجنة التحقيق الأممية للدخول إلى السويداء والقيام بتحقيقاتها والتحرك لاعتقال مطلق النار هذا ومحاسبته.
