فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، اعتبر أن تقرير المنظمات» لم يأتِ بجديد على صعيد الحقائق الجوهرية مقارنة بما سبق أن وثقته لجنة التحقيق الدولية وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
وأوضح لـ «القدس العربي» أن أهمية التقرير تكمن في تعزيز وتأكيد النتائج السابقة، مشيرا إلى أن حجم الانتهاكات الموثقة هائل ويستدعي صدور عدة تقارير متتابعة، غير أن الصورة العامة للأحداث، وتطورها الزمني، والسياق الذي جرت فيه، باتت واضحة لكل من يسعى إلى معرفة الحقيقة.
وأضاف»: التقرير يخاطب في جوهره طرفين أساسيين: أولهما من يسعى إلى إنكار السياق الكامل للأحداث وتجاهل التجاوزات التي ارتُكبت بحق قوات الأمن والجيش، وثانيهما من يحاول المبالغة في حجم الانتهاكات التي وقعت في الساحل. وأكد أن التقرير، بما تضمنه من عرض متوازن وتسلسل منطقي للوقائع، يشكل مصدرا مفيدا للطرفين على حد سواء.
ولفت إلى أن الحكومة باتت تملك اليوم رصيدا جيدا من التقارير الموثوقة التي يمكن أن تبني عليها خطوات جدية في مسار المتابعة والمحاسبة، معرباً عن تطلع الشبكة إلى صدور التقرير الوطني وتقديم تحديثات دقيقة حول المرحلة التي بلغتها إجراءات المساءلة.