أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، استقبال وفد من “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، برئاسة السيد روبرت بيتي، في مقرها بالعاصمة دمشق، ضمن زيارة رسمية إلى سوريا خلال شهر تشرين الأول 2025، هدفت إلى بحث آفاق التعاون في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، وتعزيز الجهود المشتركة لمحاسبة كبار المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق.
تناول اللقاء – وفق الشبكة – سبل تطوير آليات التنسيق بين الجانبين في مجالات التوثيق القضائي وبناء الملفات القانونية، مع التركيز على إنشاء محكمة خاصة مختلطة تتولى محاكمة كبار المرتكبين، إلى جانب إطلاق برامج تدريب متخصصة للقضاة والمدعين العامين والمحامين السوريين حول آليات التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأساليب حفظ الأدلة الرقمية والمفتوحة المصدر، بما يضمن تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية.
وخلال اللقاء، سلّم رئيس الآلية السيد روبرت بيتي نسخة عربية من تقريرها الصادر حديثاً بعنوان “منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة كأداة للقمع العنيف” إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
ويتناول التقرير أنماط التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة القاسية التي مارستها أجهزة النظام السابق عبر أكثر من مئة مرفق احتجاز.
وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفاعلية في إعداد هذا التقرير من خلال تزويد الآلية ببيانات ووثائق دقيقة على مدى سنوات، وهو ما أشار إليه التقرير في أكثر من موضع.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني”، أن زيارة رئيس الآلية الدولية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لترسيخ مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد انهيار النظام السابق، موضحاً أن التعاون المؤسسي المستمر منذ عام 2019 بين الجانبين أتاح نقل كمّ ضخم من الأدلة الموثقة وفق معايير قضائية صارمة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على بناء ملفات قضائية بحق كبار المتورطين، وتمكين القضاء الوطني من متابعة التحقيقات المعقدة وصولاً إلى محاسبة عادلة تضمن حقوق الضحايا وتمنع الإفلات من العقاب.
وتُعد هذه الزيارة خطوة متقدمة في مسار العدالة السورية، إذ تؤسس لشراكة قانونية دولية تسهم في إعادة بناء الثقة بالمنظومة القضائية الوطنية، وتفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من المساءلة والإنصاف بعد عقود من القمع والانتهاكات التي شهدتها البلاد.
