المدير التنفيذي لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، قال إن المتهمين الخمسة هم الآن في النيابة والتحقيقات قائمة بحقهم ويمكن أن يبقوا إلى فترات طويلة ضمن الحجز، حتى يحالوا، فيما بعد، إلى المحكمة.
ومن الممكن محاكمتهم وفق القانون العقوبات السوري الحالي، إذ ارتكبوا الكثير من “الجرائم”، ومن الممكن التعديل على القانون، بعد تشكيل مجلس الشعب، حتى يشمل “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم الحرب”.
ولفت إلى أن المجلس التشريعي، المزمع تشكيله، يمكن أن يشكل محكمة خاصة، لتحاكمهم وفق قوانين تشمل “جرائم الحرب”، و”جرائم ضد الإنسانية”.
Source:
عنب بلدي
