أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد” أن هذه الخطوة تعد إجراء تنظيميا يهدف إلى تسوية أوضاع شريحة واسعة من السوريين الصادرة بحقهم أحكام غيابية، وإعادة النظر في الأحكام التي ترتبت على ظروف سياسية أو أمنية غير مستقرة.
وتمثل الخطوة، وفق عبد الغني، محاولة لتصويب المسار القانوني في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة، من خلال آلية رسمية تتيح للمتضررين مراجعة أوضاعهم ضمن إطار مؤسسي، وتؤسس لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والجهاز القضائي. غير أن فاعلية اللجنة “تبقى رهنا بتوفر الضمانات الكفيلة باستقلالها وشفافية عملها، والتزامها الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
Source:
العربي الجديد
