وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، أن “تجربة البوسنة والهرسك من الأفضل في العالم في ما يتعلق بالكشف عن مصير المفقودين، إذ أُنشئت فيها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وهي من أفضل الجهات في العالم العاملة على هذا الملف”. وقال عبد الغني: “زرت البوسنة عام 2012، وكانت الزيارة غاية في الأهمية. وأذكر وقتها أنه بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنا نتحدث عن حوالي 40 ألف مفقود أو مختفٍ قسراً في سورية، أما الآن، فقد تضاعفت الأعداد بشكل كبير جداً، إذ يوجد لدى نظام الأسد حوالي 160 ألف مختفٍ قسراً. وبالتالي، فإن الأعداد في سورية أكبر حتى من البوسنة التي يوجد فيها حالياً نحو 40 ألف مفقود”.
وأضاف عبد الغني: “منذ التسعينيات وحتى الآن، جرى الكشف عن نحو 75% منهم، أي ما يقارب 30 ألفاً. نحن في سورية نتحدث عن 160 ألف مفقود، أي أكثر بأربع مرات تقريباً، ولذلك أعتقد أننا بحاجة إلى البناء على تجربة البوسنة والاستفادة من خبراتها، وبحاجة أيضاً إلى أن نبتكر نهجاً خاصاً بنا، وأن نستفيد من العمل الذي قامت به المؤسسات الحقوقية السورية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها”.
ولم تكن هناك عمليات توثيق في البوسنة، بل إن كل الجهود قامت بها لاحقاً لجنة المفقودين. وأضاف عبد الغني: “في سورية خبرات وطنية يمكن البناء عليها لتسهيل هذه العملية المعقدة والشاملة، التي تحتاج إلى وقت طويل جداً وإلى خبرات واسعة، لكن الزيارات والاطلاع على التجارب والاستفادة منها والبناء عليها يفتح هذا المجال، ويفتح الآفاق أمامنا لنعرف كيف نعمل، وليعطينا تصوراً أوضح”، لافتاً إلى “وجوب أن يكون هناك بناء على التجارب والخبرات، كون سورية ليست أول دولة تخرج من نزاع مسلح خلّف عشرات آلاف المفقودين”.
