أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، فضل عبد الغني، أن اكتشاف المقابر الجماعية والرفات البشرية في مواقع متفرقة، بما في ذلك مناطق في ريف دمشق والقدم وحمص، يمثل “جريمة إضافية” تُضاف إلى السجل الموثق لانتهاكات النظام البائد.
وأكد عبد الغني، في تصريح خاص لـ سانا، أن هذه المقابر هي دليل ملموس على سياسة ممنهجة ومنظمة مارسها النظام البائد، موضحاً أن أعمال القتل تحت التعذيب، والإخفاء القسري، والدفن في مقابر جماعية، التي يتم الكشف عنها الآن، تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق المادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي.
جرائم النظام البائد لا تسقط بالتقادم
أشار عبد الغني إلى أن عدد المجازر الكبير والموثق في مختلف المحافظات السورية يمثل قرينة قوية لإثبات المسؤولية الجنائية القيادية للمجرم بشار الأسد، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم لأنها انتهاكات جسيمة، والنظام البائد حاول تشويه مسارح الجريمة عبر مزج العظام وإخفاء الأدلة لإعاقة التحقيق الجنائي.
وفي هذا السياق بيّن عبد الغني أن النظام البائد لم يكتفِ بارتكاب الجريمة، بل عمل على عرقلة التحقيق الجنائي وتشويه مسرح الجريمة عبر “مزج العظام وتغيير مواقع الدفن أو نقلها”، وهو ما يشكل إعاقة ممنهجة للعدالة، حيث يصعّب من مهمة فرق الطب الشرعي في التعرف على الضحايا.
واعتبر عبد الغني أن الإبقاء على مصير الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل النظام البائد مجهولاً هو جزء من سياسة ممنهجة لاستمرار معاناة أهالي المفقودين.
المسؤولية الجنائية تشمل كل المتورطين
أكد عبد الغني أن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم هي منظومة متكاملة، تشمل كل الأفراد الذين ساهموا في ارتكابها في مختلف مراحلها، وتشمل سلسلة طويلة من الجناة، وهم: المحققون الذين مارسوا التعذيب لانتزاع الاعترافات، والمرتكبون المباشرون للتعذيب، والمسؤولون عن ظروف الاحتجاز المروعة التي تسببت في الوفاة (بما يدخل ضمن القتل بالإهمال أو الإبادة)، والأفراد الذين قاموا بعمليات النقل والدفن وإخفاء الجريمة (وهو ما يُصنّف قانونياً كـ تواطؤ أو تستر على الجريمة).
حماية المقابر ضرورة لضمان العدالة
شدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الأهمية القصوى لحماية المقابر الجماعية، إذ تُعد هذه المواقع مسارح جريمة تحتوي على أدلة جنائية حاسمة ضرورية لإثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى أن تكون حماية هذه المواقع مسؤولية مجتمعية مشتركة، لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، وذلك لضمان عدم العبث بالأدلة التي ربما تفيد في التحقيقات المستقبلية، ولحماية بروتوكول التعامل مع رفات الضحايا لضمان الكرامة الإنسانية وحق العائلات في العدالة.
