قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، إنّ ما تقوم به إسرائيل في القنيطرة، من اقتلاع أشجار السنديان في محمية جباتا الخشب واعتقال المدنيين، يشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولا سيّما التزامات قوة الاحتلال بحماية البيئة والثروات الطبيعية وصون الحقوق الأساسية للسكان، وأضاف أنّ “اقتلاع الأشجار والعبث بالمحميات الطبيعية محظور ما لم تبرّره ضرورة عسكرية ملحّة ومباشرة، وهو ما لا ينطبق على ممارسات تهدف إلى نقل الأخشاب أو استغلالها اقتصادياً، كما أن الأضرار البيئية الممنهجة قد ترقى إلى جريمة حرب متى اتسمت باتساع النطاق أو أحدثت تغييراً بنيوياً في الهوية البيئية والديمغرافية”. وأكّد عبد الغني أنّ الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين والصحافيين تقوّض الضمانات الجوهرية لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تقيّد أي تقييد للحرية بضرورات أمنية ضيقة وتُلزم بكفالة إجراءات عدلية ورقابة إنسانية. ورأى أنّ الدولة السورية وحلفاءها لديهم مسارات قانونية ودبلوماسية متعدّدة لمساءلة هذه الانتهاكات، من بينها إثارتها أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن حيثما أمكن، وتعبئة هيئات الأمم المتحدة لفرض ضغط سياسي ووقف الانتهاكات، مع توثيق دقيق ومنهجي يهيّئ لاستخدام الأدلة في آليات المساءلة والتقارير الأممية.






