يؤكد الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حديث لـ “نون بوست”، أنّ الملف “معقد للغاية”، و”يشمل أطرافًا مختلفة”، ويشدد على “التمييز بين مقاتلين دخلوا بدعوة من الحكومات، وبين تنظيمات مسلحة أجنبية”. ويُفضّل عبد الغني “دمج من قاتل إلى جانب السوريين ضمن المجتمع، دون تولّي مناصب قيادية، والتعامل معهم كأفراد خاضعين للقوانين المحلية”.
كما يمكن “التعامل مع برامج الأمم المتحدة والتجارب الدولية السابقة لتطوير معايير التأهيل النفسي والاجتماعي” و”تنفيذ برامج تهذيبية وعلاجية، وتعليم وتدريب مهني، ومعالجة الأسباب النفسية والاجتماعية للتطرف”.
Source:
نون بوست
