أفاد مدير الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بأنّ ما يجري من محاكمة علنية للمتورّطين بأحداث الساحل السوري، يمثّل خطوة ضمن مسار المحاسبة، وإشارة إلى وجود تحوّل في نهج التعامل مع الانتهاكات.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت في القصر العدلي بمدينة حلب، أولى الجلسات العلنية الخاصة بمحاكمة المتهمين في أحداث الساحل السوري.
وقال عبد الغني لـ تلفزيون سوريا، إنّ المحاكمة الجارية في ملف أحداث الساحل تمثل جزءاً من مسار المحاسبة، وإن كانت لا تندرج ضمن إطار العدالة الانتقالية.
وأوضح أن الأحداث وقعت في ظل السلطة الحالية، ما يجعل الخطوات المتخذة من الاعتراف بالانتهاكات، مروراً بتشكيل لجنة تحقيق، وصولاً إلى الجلسات العلنية، بمثابة رسالة موجهة للمجتمع تؤكد التوجه نحو المساءلة.
وأشار إلى أن القاضي بنى إجراءاته على أدلة ووثائق، من بينها ما صدر عن لجنة تحقيق أممية، لافتاً إلى أن علنية المحاكمة ووجود الدفاع والادعاء يشكّلان أساساً يتيح للقاضي إصدار أحكامه باستقلالية لتكون ملزمة.
واعتبر أن هذه العملية ستسهم في ردم الهوة التي خلفتها أحداث آذار، وفي تحقيق قدر من جبر الضرر للضحايا، خصوصاً أن المتهمين يشملون أشخاصاً من أجهزة الأمن والجيش وفلول النظام المخلوع.
“تحديات وسلبيات في مسار العدالة الانتقالية”
ورغم ذلك، أكّد عبد الغني وجود تحديات وسلبيات في المسار، موضحاً أن سوريا الخارجة من نزاع تحتاج إلى وقت لإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء.
وأوضح أن السلطة يجب أن تمنح استقلالية أكبر للجهاز القضائي لتعزيز المصداقية، لا سيما أن القضاء ما يزال مرتبطاً بالسلطة التنفيذية، وهو إرث من النظام المخلوع، ما يستدعي إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتشكيل محكمة دستورية جديدة مستقلة.
وختم قائلاً: إنّ من إيجابيات هذه المحاكمات، إذا تمت وفق معايير العدالة وبشكل علني، تمثل خطوة جدية في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنها سابقة في سوريا، حيث يجري لأوّل مرة محاكمة أشخاص مرتبطين بالسلطة، وهو ما يعد رسالة جديدة بإمكانية تصويب المسار.
