قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد” إن المنظمات الحقوقية تنشر تقاريرها عن مرتكبي الانتهاكات وفق معايير مهنية بعيدة عن خطاب الكراهية، بينما قد تعمد صفحات معينة إلى استهداف أشخاص على خلفية أحقاد أو نزاعات مالية أو عشائرية، مؤكداً الدور الحيوي للإعلام في مواجهة هذا الأمر وكشف الحقائق.
ولفت عبد الغني إلى أهمية وجود خطوات للضبط، منها استبعاد من تورط في انتهاكات من المؤسّسات الحكومية وفق أدلة وإثباتات، محاً أن عمليات العزل جزء من المحاسبة، كي لا يذهب الأمر إلى صفحات التواصل التي تؤجج المشاعر وتولّد عمليات انتقام. وشدّد على ضرورة إبقاء المحاسبة ضمن إطار مؤسّسات الدولة بالتعاون مع الجهات الحقوقية.
Source:
العربي الجديد
