وتدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات الاختطاف تلك، ويقول رئيسها فضل عبد الغني في تصريح لمركز الجزيرة للحريات إنها تمثل “انتهاكا صريحا” لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشير إلى مساسها المباشر بسيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها كما يقرّها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فصل القوات لعام 1974.
ويضيف عبد الغني أن تلك الاعتقالات تنطوى على استخدام غير مشروع للقوة داخل أراض ذات سيادة، وفيها “خرق لمبدأ حماية المدنيين وحظر الاعتقال التعسفي، وانتهاك لجملة من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي”.
Source:
الجزيرة نت
