تُمثِّل المحاكمات الجارية في ألمانيا والسويد بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حصار مخيم اليرموك فرصةً يمكن البناء عليها للمضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية في سوريا. تُتيح هذه الإجراءات، التي تتناول سياسة التجويع المتعمَّد للمدنيين وأنماط العنف الممنهج المرتكبة بين عامي 2012 و2014، دروساً عمليةً لسوريا لتعزيز آليات المساءلة وإرساء سوابق قانونية راسخة.
أُنشئ مخيم اليرموك عام 1957 كمخيم للاجئين الفلسطينيين، ثم تطور ليصبح ما يُسمِّيه الفلسطينيون “عاصمة الشتات الفلسطيني”، وكان يضم ما بين 160 ألفاً و180 ألف لاجئ فلسطيني، إلى جانب مئات الآلاف من السوريين قبل اندلاع الصراع. وعندما فرضت قوات الحكومة السورية حصاراً في تموز/ يوليو 2013، قاطعةً سبل الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، توفي ما لا يقل عن 194 شخصاً بين تموز/ يوليو 2013 وشباط/ فبراير 2014، منهم 128 حالة وفاة تُعزى مباشرةً إلى الجوع، وفقاً للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.
تُجسِّد الإجراءات الألمانية أمام محكمة كوبلنز الإقليمية العليا، المقرَّر انعقادها خلال الفترة الممتدة من 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 إلى 25 حزيران/ يونيو 2026، والمتوقَّع أن تشمل أكثر من أربعين يوماً من جلسات المحاكمة، إلى جانب المحاكمة السويدية أمام محكمة سولنا الجزئية، التي بدأت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 والمتوقَّع استمرارها حتى آذار/ مارس 2026، الكيفية التي يمكن بها للولاية القضائية العالمية أن تُشكِّل جسراً بين حالة الإفلات من العقاب الراهنة وآليات المساءلة المحلية المستقبلية. ومن خلال توثيق الجرائم الممنهجة، وتحديد مسؤولية القيادة، والتحقق من صحة شهادات الضحايا، تُشكِّل هذه المحاكمات ركائز أساسية لبناء منظومة العدالة الانتقالية في سوريا.
السوابق القانونية والتطور الفقهي
تُمثِّل محاكمة كوبلنز أول ملاحقة قضائية على مستوى الولاية القضائية العالمية تُحقِّق في التجويع المتعمَّد للمدنيين السوريين كجريمة حرب، بالاستناد إلى قانون الجرائم المخالفة للقانون الدولي المعدَّل في ألمانيا، وتحديداً المادة 11(1)(5) من قانون العقوبات الألماني، التي جرَّمت التجويع في النزاعات المسلحة غير الدولية بعد تصديق ألمانيا عام 2021 على تعديل نظام روما الأساسي لعام 2019.
وانطلاقاً من هذا التطور القضائي اللافت تبرز قضية محمود أ. المتهم بالانخراط في العزل المنهجي للمدنيين الذين يعيشون في منطقة اليرموك، وبالتالي حرمانهم عمداً من الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ورعاية طبية. إذ من الممكن أن تمثل هذه القضية إطاراً قانونياً يمكن للمحاكم السورية اعتماده عند مقاضاة جرائم حرب الحصار التي اتسم بها جزء كبير من الصراع السوري.
من جهة أخرى، فإنَّ محاكمة خمسة متهمين في ألمانيا – جهاد أ.، ومحمود أ.، وسمير س.، ووائل س. (جميعهم فلسطينيون سوريون عديمو الجنسية)، ومظهر ج. (مواطن سوري وعضو في فرع المخابرات العسكرية السورية 235)؛ إلى جانب المواطن السويدي من أصل فلسطيني سوري الذي يُحاكم في سولنا، تُرسِي أسساً قانونيةً لأشكال متعددة من الجرائم الدولية. تشمل لوائح الاتهام الألمانية
جرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والشروع في القتل والتعذيب والحرمان من الحرية المؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى جرائم حرب من خلال القتل والشروع في القتل والتعذيب. وتُوفِّر هذه التهم المتنوعة لآليات العدالة الانتقالية في سوريا نظرياتٍ قانونيةً مُجرَّبةً ومعاييرَ إثباتيةً يمكن الاستناد إليها في مقاضاة مختلف الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع.
وإلى جانب المسؤولية الجنائية الفردية، تُحدِّد هذه الإجراءات هياكل القيادة ومسؤولية التنظيم لكلٍّ من الجهات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام، مُعالجةً الشبكات المُعقدة للجناة التي ميَّزت نمط الانتهاكات في سوريا. يُظهِر الادعاء كيف عملت حركة فلسطين الحرة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة كميليشيات موالية للنظام سيطرت على مخيم اليرموك نيابةً عن الحكومة السورية، متعاونةً بشكل وثيق مع فرقتي المخابرات العسكرية السورية 227 و235. ويُوفِّر هذا التصور الشامل لمسؤولية القيادة، بما في ذلك دور مظهر ج. كعضو فاعل في الفرع 235، لآليات العدالة الانتقالية السورية منهجياتٍ مُثبتةً لإسناد المسؤولية الجنائية عبر شبكاتٍ مُعقدة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي عملت بتنسيق وثيق لتنفيذ سياساتٍ قمعيةٍ ممنهجة.
إنَّ إدانة المحكمة الألمانية السابقة لموفق د. في 23 شباط/ فبراير 2023، وحكمها عليه بالسجن المؤبَّد المشدَّد لإطلاقه قذيفة صاروخية على حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية من الأونروا في 23 آذار/ مارس 2014، تُرسِي سابقةً قانونيةً مهمةً فيما يتعلق بمقاضاة مرتكبي الهجمات على العمليات الإنسانية. وإنَّ استنتاج المحكمة بأنَّ موفق د. ارتكب الجريمة “بدوافع خبيثة”، وقرارها بعدم أهليته للإفراج المشروط قبل قضاء خمسة عشر عاماً على الأقل نظراً لخطورة جرائمه الاستثنائية، يُنشئان اجتهاداً قانونياً في معايير إصدار الأحكام يمكن للمحاكم السورية الرجوع إليه عند تحديد العقوبات المناسبة لانتهاكات مماثلة.
البنية التحتية للتوثيق وآليات حفظ الأدلة
يُشكِّل التوثيق المنهجي الناتج عن هذه المحاكمات أساساً قيِّماً للأدلة يتجاوز القضايا الفردية ليُسهم في إنشاء سجلات مرجعية لعمليات العدالة الانتقالية السورية؛ فمن خلال إجراءات قضائية دقيقة امتدت لسنوات عديدة واشتملت على شهادات شهود مكثَّفة، تُنتج المحاكم الأوروبية سجلات موثقة لجرائم كان من الممكن أن تبقى محل نزاع أو إنكار في روايات ما بعد الصراع. وتُفضي هذه المحاكمات إلى نتائج قضائية مفصلة بشأن حوادث محددة تُحوِّل الأحداث المتنازع عليها إلى حقائق قانونية راسخة، مثل القمع العنيف للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في مخيم اليرموك في 13 تموز/ يوليو 2012، حيث يُعتقد أنَّ المتهمين استهدفوا المتظاهرين المدنيين بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم طفل في الرابعة عشرة من عمره، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
يُظهر التعاون بين المحاكم الوطنية الأوروبية، ومنظمات المجتمع المدني السورية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة وجود أنظمة متطورة لإدارة الأدلة يمكن لسوريا الاستفادة منها وتكييفها. فالولاية الممنوحة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة بجمع وتوحيد وحفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، بالإضافة إلى صلاحياتها في إعداد ملفات تحقيقية لتيسير إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، تُنشئ مستودعاً مركزياً يحفظ الأدلة التي قد تُفقَد أو تُتلَف لولا ذلك. وتضمن قدرة الآلية على تبادل المعلومات والأدلة مع المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية بقاء هذه الوثائق متاحةً لعمليات العدالة الانتقالية السورية، بصرف النظر عن الظروف السياسية التي قد تؤخِّر أو تُقيِّد إطلاق جهود المساءلة المحلية الشاملة.
التنسيق والتعاون بين السلطات الألمانية والسويدية
تُوفِّر أطر التعاون الدولي الشاملة التي جرى تطويرها من خلال هذه المحاكمات لسوريا نماذج مُجرَّبة للتعاون القضائي متعدد الأطراف، وهو أمرٌ أساسي للتصدِّي للجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية. ولعبت منظمات المجتمع المدني السورية المشاركة في هذه القضية دوراً تنسيقاً هاماً بين السلطات الألمانية والسويدية، إذ سهَّل تنفيذ مداهمات متزامنة في 3 تموز/ يوليو 2024 أسفرت عن اعتقالات في برلين وفرانكنثال وبالقرب من بويزنبورغ في ألمانيا، إلى جانب اعتقالات منسَّقة في السويد. ويُتيح هذا التنسيق العملياتي، المدعوم بالخبرة الفنية ليوروجست وقدرات يوروبول على تبادل المعلومات الاستخباراتية، لسوريا نماذج عملية لآليات إشراك الشركاء الدوليين في تحقيقاتٍ مُعقَّدة تتطلَّب جمع أدلة عبر الحدود، وحماية الشهود، واعتقال المشتبه بهم عبر ولايات قضائية متعددة.
إنَّ مشاركة دول أوروبية عدة في دعم هذه الملاحقات القضائية تُنشئ شبكات من الخبرات يمكن لسوريا الإفادة منها في جهودها لتحقيق العدالة الانتقالية. ويُظهر التعاون المكثَّف الذي وصفته المدعية العامة أولريكا بنتليوس إيغلرود، والذي شمل مقابلات مع أفراد في السويد ودول أخرى، كيفية جمع شهادات الشهود بشكل منهجي من مجتمعات الشتات مع الحفاظ على معايير الأدلة اللازمة للملاحقة الجنائية. ويُقدِّم فريق التحقيق المشترك الألماني الفرنسي المعني بسوريا، الذي شُكِّل عام 2018 بدعم من يوروجست، نماذج إضافية للتعاون الثنائي يمكن لسوريا محاكاتها مع الدول الشريكة الراغبة في ذلك، والتي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين الذين قد يكونون شهوداً أو يمتلكون وثائق ذات صلة.
تُظهِر هذه المحاكمات كيف يمكن للولاية القضائية العالمية أن تُكمِّل آليات المساءلة المحلية بدلاً من أن تُحِلَّ محلها، مُحافظةً على خيارات الملاحقات القضائية السورية مع إرساء الأسس اللازمة لها في آن واحد. إنَّ التطبيق الواسع للولاية القضائية العالمية في ألمانيا بموجب قانون الإجراءات الجنائية الشعبية، الذي يسمح بمقاضاة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان من دون اشتراط أي صلة إقليمية أو شخصية بألمانيا، يُنشئ سوابق قانونية تُبرِّر حق سوريا في مقاضاة هذه الجرائم محلياً. أما نهج السويد، الذي يشترط وجود المشتبه به في السويد أو حمله الجنسية السويدية في أثناء إجراء تحقيقات هيكلية لحفظ الأدلة، فيُظهر كيف يمكن للدول الموازنة بين اعتبارات السيادة وضرورات المساءلة، مُوفِّرةً لسوريا نماذج لإشراك الشركاء الدوليين مع الحفاظ على السلطة السيادية الكاملة على عملية العدالة الانتقالية. ويتجاوز بناء القدرات من خلال هذه المحاكمات الخبرة القانونية ليشمل الكفاءات التقنية الأساسية اللازمة للملاحقات القضائية المعقَّدة. فقد طوَّر المحققون الألمان والسويديون قدرات متخصصة في تفسير الهياكل العسكرية والاستخباراتية السورية، وفهم العلاقات العملياتية بين فروع أمن الدولة والميليشيات التابعة لها، وتجاوز التعقيدات اللغوية والثقافية في شهادات الشهود. وتُسهم مشاركة المحامين السوريين ومنظمات المجتمع المدني السورية في هذه القضايا في إنشاء كوادر من السوريين المدرَّبين قانونياً وذوي خبرة مباشرة في إجراءات القانون الجنائي الدولي، يمكنهم في المستقبل قيادة الملاحقات القضائية المحلية.
خاتمة
تُمثِّل محاكمات مخيم اليرموك في ألمانيا والسويد مساهماتٍ محورية في بنية العدالة الانتقالية المستقبلية في سوريا، تتجاوز بكثير حدود المساءلة الفردية عن جرائم محددة. إنَّ بناء القدرات من خلال هذه المحاكمات، ولا سيما تطوير الخبرة القانونية السورية عبر المشاركة المباشرة في إجراءات جنائية دولية معقَّدة، وتعزيز قدرات المجتمع المدني على التوثيق من خلال التوثيق القضائي للأدلة، يضمن الحفاظ على المعارف والمهارات الأساسية وتطويرها.
