في ضوء الواقع السوري الراهن، يعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديثه لـ “الثورة السورية” أنّ المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا (IIMP) التابعة للأمم المتحدة هي الجهة الأنسب لتولي ملف المقابر الجماعية، والأكثر قدرة على ضمان العمل، على أن تعمل بتنسيق وثيق مع الخبرات الوطنية المتخصصة، ومع الهيئات الدولية ذات الاختصاص كالمركز الدولي للأشخاص المفقودين (ICMP).
وتستند استقلالية العملية إلى تمويل محايد، وفرق فنية مختلطة تضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا لضمان الحياد العلمي وصون الأدلة، بحسب عبد الغني، ويلفت إلى أنّ المقابر الجماعية تُعدّ “مسرح جريمة شديد الهشاشة” وأن أي نبش غير مهني قد يُفقد الأدلة قيمتها القانونية ويمسّ بكرامة الضحايا “التدخل العشوائي قد يدمّر الأدلة نهائياً”.
Source:
صحيفة الثورة السورية
