يؤكد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، أن “سوريا شهدت خطوات أولية نحو مسار العدالة الانتقالية، لكنها لا زالت محاطة بتحديات بنيوية وسياسية عميقة تعرقل الوصول إلى عدالة شاملة ومنصفة لجميع الضحايا، فمع انتهاء حقبة نظام الأسد وإتاحة الوصول إلى كثير من الأدلة والمواقع، لا تزال البنية القانونية والمؤسساتية للعدالة تعاني من قصور”، ويقول في تصريحات لـ”963+”، إن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطرح رؤية أكثر شمولاً للعدالة الانتقالية تقوم على أربعة أركان مترابطة، هي المساءلة الجنائية التي تعطي أولوية لمحاسبة القيادات العليا المتورطة بالانتهاكات، استناداً إلى قواعد بيانات واسعة تضم آلاف المرتكبين الموثقين، والحقيقة والمصالحة عبر إنشاء لجان متخصصة لتوثيق الانتهاكات ورسم الصورة الكاملة لما جرى مع إيلاء اهتمام خاص بملف المختفين قسراً الذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف”.
ويضيف أن “الركن الرابع للعدالة هو الجبر والتعويض والتذكر، من خلال برامج شاملة للتعويض المادي والمعنوي وضمان الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية، فيما يتمثل الركن الرابع بالإصلاح المؤسسي الجذري لأجهزة القضاء والأمن والجيش، بما يضمن عدم تكرار أنماط الانتهاكات ويؤسس لدولة قانون حقيقية”، مشدداً على أن “تحقيق عدالة حقيقية في سوريا يتطلب توسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل جميع الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها، مع التزام جماعي من السلطات الانتقالية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وتوفير أشكال كاملة وفعّالة من جبر الضرر للضحايا، بما في ذلك التعويض، وردّ الحقوق، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار”.
