أكد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لربط العمل التوثيقي والحقوقي بالمنظومة القضائية، عبر الاستثمار في قدرات القضاة على فهم أفضل مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتطبيقها في عملهم اليومي، للإسهام في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية ويضع حقوق الضحايا في صلب الإصلاح.
وتأتي هذه المذكرة وفق الجهات الموقعة ضمن الجهود الرامية للإسهام في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، ويعزز حماية حقوق الإنسان عبر شراكات بنّاءة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
Source:
وكالة سانا
