أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن إلغاء قانون قيصر يشكل تحولاً جوهرياً في مسار حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، موضحاً أن القرار يتجاوز كونه إجراءً سياسياً ليصبح ضمانة مباشرة للحق في مستوى معيشي لائق.
وأشار عبد الغني في تصريح لـ سانا إلى أن هذا التحول يرسخ “الحق في التنمية” كخيار واقعي بديل للهجرة، إذ يفتح آفاق العمل أمام الشباب السوري ضمن استثمارات حقيقية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويكفل حق الأفراد في العيش بأمان واستدامة داخل وطنهم.
وبيّن أن تحرير القطاعات الحيوية من قيود العقوبات سيمكن المؤسسات من إعادة ترميم ركائز الحياة الأساسية كشبكات المياه والكهرباء والمشافي، وهي الضمانات الفعلية لممارسة الحق في الصحة والتعليم. كما أن إنهاء سياسة “الإغلاق الوقائي” للمصارف يعيد للمواطن السوري كرامته الاقتصادية عبر تمكينه من الوصول إلى مدخراته وتسهيل تدفق المساعدات.
وأوضح عبد الغني أن هذا الإلغاء يعالج الآثار الجانبية الحادة التي طالت الفئات الأكثر هشاشة، ولاسيما في قطاعي الغذاء والدواء، حيث يمنح الشركات الدولية الضوء الأخضر لاستئناف توريد التقنيات الطبية والسلع الأساسية، ما يسهم في كبح التضخم وتوفير الاحتياجات المعيشية بأسعار منطقية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق اليوم قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.
