فضل عبد الغني
إن الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى نظام سياسي تعددي لا يكتمل من دون إعادة بناء الأسس الرمزية التي تتأسس عليها شرعية الدولة، وفي سياقات العدالة الانتقالية، تحتل العملة مكانة خاصة بوصفها عقداً بصرياً سيادياً، وربما الرمز الأكثر حضوراً في الحياة اليومية للمواطنين، ومن ثم فإن إزالة رموز النظام السابق عن العملة الوطنية، كما أُعلن في مرحلة “ما بعد الأسد” في سوريا، تمثل فرصة بالغة الأهمية تتجاوز بكثير الجوانب الفنية للسياسة النقدية.
ويمنح إطار إصلاح العملة التشاركي الأولوية للشرعية الإجرائية على حساب السرعة، ويتعامل مع إعادة التصميم لا باعتبارها مهمة إدارية محضة، بل بوصفها تعويضاً رمزياً وآلية للحوار الوطني، وبهذا المعنى، يحوّل هذا النهج الإصلاح النقدي إلى ركيزة في مسار العدالة الانتقالية، بما يعكس أن الدولة الناشئة تُقدر أصوات مواطنيها بالقدر نفسه الذي تُقدر به مواردها.
سيركز هذا المقال على هذه الدلالات القانونية والانتقالية، بعيداً عن التداعيات الاقتصادية التي لا تندرج ضمن اختصاصي في القانون الدولي والعدالة الانتقالية.
الهيكل المؤسسي ومتطلبات الحوكمة
يتطلب هيكل الحوكمة الداعم لإصلاح العملة التشاركي معايرة دقيقة توازن بين حماية العملية من الاستغلال السياسي وبين الحفاظ على الكفاءة الفنية، فلا يمكن للبنك المركزي أن يتصرف منفرداً في مسألة تنطوي على هذه الكثافة الرمزية، بل يتعين عليه إنشاء هيئة مؤقتة مستقلة تشرف على الأبعاد الرمزية والاستشارية للإصلاح، مع إبقاء الاختصاصات الفنية المتعلقة بالسياسة النقدية ضمن ولايته.
ويحقّق إنشاء لجنة لإصلاح العملة هذا الهدف المزدوج، وينبغي أن تعمل هذه الهيئة بموجب ميثاق متعدد الأطراف يضم جهات معنية متنوعة، مع تفويض محدد يتمثل في اختيار صور العملة بما يعكس هوية وطنية تعددية في مرحلة ما بعد الاستبداد.
ويقارب هذا التصميم المؤسسي مناهج مطبقة في سياقات أخرى، مثل اعتماد منطقة اليورو مجموعة استشارية مستقلة تُكلف باقتراح أطر موضوعية تتجنب تفضيل أي منظور وطني منفرد.
ويتمثل المبدأ الحاكم في أن تضم اللجنة خبرات تتجاوز المجال الاقتصادي، عبر الاستعانة بممثلين عن المجتمع المدني، ومؤرخين، ومتخصصين ثقافيين قادرين على مقاربة تعقيدات الذاكرة الجماعية والتمثيل الرمزي.
الآلية التشاركية من القرار إلى الحوار
كان الفشل الجوهري في الحقبة الاستبدادية هو فرض الرموز من دون موافقة المجتمع، ويقتضي إصلاح العملة التشاركي قلب هذا المنطق عبر دورة منظمة للتشاور والتصميم والتحقق، وتؤسس العملية المقترحة ثلاث مراحل مترابطة تُرسخ ضمانات إجرائية تعزز الشرعية عبر الإدماج لا الإكراه.
تُخصص المرحلة الأولى لمشاورات وطنية تأسيسية تحدد الأطر الموضوعية قبل إنتاج التصاميم، وبدلاً من طلب صور بعينها مباشرة، تدعو هذه المرحلة إلى ترشيح موضوعات عامة مثل المعالم الوطنية، والمناظر الطبيعية، والرموز الثقافية التاريخية.
ويقلل هذا المدخل من الاستقطاب المبكر حول أسماء أو صور محددة، ويتيح مشاركة واسعة في تعريف القيم التي ينبغي أن تجسدها العملة، ومن الضروري أن تتسم هذه المشاورة بالشمول الجغرافي لتصل إلى جميع المحافظات بغض النظر عن مواقع السيطرة خلال النزاع.
وتنتقل المرحلة الثانية من تحديد الموضوعات إلى إنتاج التصاميم عبر مسابقة منظمة، وتعد إجراءات التقديم المجهولة، التي تُحجب فيها هوية المشاركين، شرطاً لازماً لضمان النزاهة والحد من المحسوبية، بما يسمح بتقييم الأعمال على أساس الجدارة.
وتختار اللجنة قائمة مختصرة وفق معيارين متلازمين: الجدوى التقنية والجودة الفنية، ثم تُعرض التصاميم للجمهور عبر آليات استطلاع رأي وحوار مجتمعي.
وينبغي أن تُفهم مشاركة الجمهور هنا على أنها أداة تقييم وكشف للمآخذ المحتملة لا استفتاء ملزماً يحسم بالأغلبية، إذ يحمي هذا التمييز العملية من موجات الشعبوية، مع المحافظة على وظيفة المشاركة بوصفها آلية إنذار مبكر تكشف الجدل غير المتوقع أو التأويلات المسيئة.
أما المرحلة الثالثة فهي مراجعة للتوضيح البصري، تُفحص فيها الرموز المختارة من منظور حقوقي وقانوني واجتماعي لضمان ألا تُسهم، ولو من دون قصد، في إعادة إنتاج الانقسام، ويقتضي ذلك استبعاد أي شخصية تاريخية قد تُستقبل بوصفها رمزاً بطولياً لدى جماعة، في حين تُقرأ لدى جماعة أخرى بوصفها رمزاً للعدوان أو الإقصاء.
ويقوم المبدأ الحاكم هنا على تجنب الضرر، بحيث يُصار عند ثبوت الانقسام إلى اعتماد صور محايدة مثل الطبيعة والعمارة والأشكال الهندسية المجردة، بما يخفف من فرص تحويل العملة إلى ساحة صراع هوياتي.
سيميائية التحول ومعايير الاختيار
إن إزالة صورة الدكتاتور الأسدي من العملة تُعد قطيعة بصرية مع الماضي الاستبدادي، لكنها لا تحسم وحدها سؤال الدلالة؛ فاختيار البديل قد ينتج مخاطر جديدة إن لم يُضبط بمبادئ واضحة، ويجب أن تشير الصورة البديلة إلى الدولة التي تطمح الأمة إلى بنائها، لا إلى إعادة إنتاج الماضي أو تدوير صراعاته.
ويُعد حظر تصوير الشخصيات الحية أهم ضمانة وقائية ضد نشوء عبادة شخصية جديدة؛ وينبغي تقنين هذا المبدأ في ميثاق اللجنة باعتباره قاعدة حاكمة غير قابلة للاستثناء، فالشخصيات السياسية الحية، مهما بلغت شرعية تمثيلها الراهن، تحمل دوماً خطر تحويل العملة إلى أداة لترسيخ النفوذ السياسي بدل تعزيز الوحدة الوطنية.
وإلى جانب ذلك، ينبغي اعتماد مبدأ التمثيل متعدد المراكز في توزيع الصور عبر فئات العملة، ويُفهم تسلسل الأوراق النقدية باعتباره لوحة بصرية واحدة تُجسد عليها البلاد بأكملها رمزياً، فإذا حملت إحدى الفئات معْلماً من الشمال، وجب أن تحمل فئة أخرى معْلماً من الجنوب، وإذا طغى التراث الحضري على بعض الفئات وجب أن تُقابلها رموز تعكس الريف والمناظر الطبيعية.
وتؤدي هذه الجغرافيا البصرية وظيفة توحيدية، إذ تربط المناطق التي فتتها الصراع ضمن سردية وطنية مشتركة، فتغدو العملة تذكيراً يومياً بالسلامة الإقليمية والتماسك الوطني بدل أن تتحول إلى مرآة لهيمنة مركز على الأطراف.
تفعيل استبدال العملة بوصفه أداة لبناء الثقة
تنطوي العملية اللوجستية لاستبدال العملة القديمة بالجديدة على مخاطر عالية إذا أُسيء تصميمها أو تنفيذها، إذ قد تُقرأ اجتماعياً بوصفها مصادرة للثروة أو آلية للتمييز، وهو ما يقوض الثقة التي يسعى الإصلاح إلى بنائها، لذلك يجب أن يتضمن الإطار التشغيلي ضمانات تحمي الفئات الأضعف وتسمح بالتبني التدريجي للعملة الجديدة.
وتتمثل الضمانة الأبرز في فترة تداول متوازٍ تظل فيها العملتان القديمة والجديدة عملتين قانونيتين لفترة ممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً؛ يخدم هذا النهج وظيفة العدالة الانتقالية إلى جانب مبرراته الاقتصادية: إذ يُمكن للمواطنين “التصويت بأموالهم”، وتبني الرموز الجديدة طواعيةً كفعل يومي لاستعادة سيادتهم.
ويحترم التخلص التدريجي من العملة القديمة الواقع العملي للاقتصادات التي تعتمد على النقد، مع السماح للعملة الجديدة باكتساب القبول بشكل طبيعي.
كذلك، ينبغي إدراج آلية لحماية الحيازات الصغيرة تعالج واقع الاقتصاد غير الرسمي، وواقع احتفاظ كثير من المواطنين بمدخرات نقدية خارج المنظومة المصرفية نتيجة لفقدان الثقة أو غياب الخدمات.
ويمنع وضع حدود صرف لا تتطلب أي وثائق، لمبالغ متواضعة تعادل بضع مئات من الدولارات الأميركية، من أن تُلحق عملية مبادلة العملات ضرراً بالفقراء أو من لا يملكون وثائق هوية رسمية. وهذا يُمثل اعتباراً بالغ الأهمية لحقوق الإنسان: إذ لا ينبغي أن يُصبح الإصلاح النقدي آليةً لاستبعاد الفئات المهمشة أصلاً من المشاركة الاقتصادية.
وأخيراً، يتعين أن تترافق عملية الإطلاق مع حملة توعية عامة ذات بعدين متكاملين: تقني ومدني، فمن الضروري شرح السمات الأمنية كالعلامات المائية والخيوط الأمنية لمكافحة التزييف، لكن ينبغي في الوقت ذاته تفسير سبب تغيير الرموز وربط ذلك بقيم الشفافية والمساءلة والقطيعة مع منطق الإكراه.
ويحوّل هذا الدمج التوعية التقنية إلى تربية مدنية، بما يساعد على فهم إعادة تصميم العملة بوصفها جزءاً من انتقال وطني شامل.
خاتمة
يمثل إصلاح العملة التشاركي في سياق ما بعد النزاع أكثر من ممارسة فنية في إدارة النقد، إذ إن العملة بوصفها الرمز الأكثر حضوراً لسلطة الدولة تحمل دلالات عميقة على الشرعية والهوية والتماسك الوطني.
ويُعيد هذا الإطار نقل الإصلاح من كونه مهمة إدارية إلى كونه أداة انتقالية تُسهم في التعويض الرمزي وبناء الثقة، فمن خلال إنشاء لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات، واعتماد آلية تشاركية ثلاثية المراحل تبدأ بالمشاورات الموضوعية ثم مسابقة التصميم ثم المراجعة الحقوقية للتوضيح البصري، وضمان تمثيل متعدد المراكز، وتصميم عملية استبدال تدريجية محمية بضمانات اجتماعية، تُظهر الدولة الناشئة التزاماً بالشرعية الإجرائية وبمشاركة المواطنين، وبهذه الطريقة تصبح العملة دليلاً مادياً يومياً على منطق الحوار والتشاركية.
