السلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية
السلم الأهلي في سوريا بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ “الثورة السورية” هو حالة من الانسجام والتعاون المجتمعي القائم على نبذ العنف، وإدارة النزاعات بوسائل سلمية، وترسيخ أسس سلام مستدام ينعكس استقراراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً طويل الأمد.
ويُعدّ التصدي لخطاب الكراهية حسب عبد الغني عنصراً جوهرياً في هذا السياق، نظراً لما يحمله من مخاطر كامنة حتى في حال عدم بلوغه مستوى التحريض المباشر، إذ يمكن أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وتقويض الثقة المتبادلة.
ويقتضي النهج الحقوقي التمييز الدقيق بين خطاب الكراهية بوصفه اعتداءً على الكرامة الإنسانية، وبين التحريض الذي يستدعي تدخلاً قانونياً صارماً عندما يُوجَّه عمداً لإشعال التمييز أو العداء أو العنف، وفق عبد الغني.
السلم الأهلي والعدالة الانتقالية
ترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان على لسان مديرها فضل عبد الغني لـ “الثورة السورية” أن من أخطر التحديات التي تهدد السلم الأهلي في مرحلة ما بعد الحرب الخلط بين أدوار المصالحة المجتمعية من جهة، والصلاحيات القضائية والتنفيذية من جهة أخرى، فمثل هذا الخلط يُضعف مبدأ استقلال القضاء، ويقوّض الثقة العامة بمؤسسات العدالة.
وفي هذا الإطار، تؤكد الشبكة أن السلام الأهلي والعدالة الانتقالية مساران متكاملان لا متعارضان، غير أن أي استقرار يُبنى على تجاوز القانون أو إقصاء الضحايا يظل هشاً ومعرضاً للانهيار، ويُعيد إنتاج أسباب النزاع بدل معالجتها.
