طالب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديث مع “العربي الجديد”، بتبيان تفاصيل الصفقة التي تمت مع حمشو، مشيرًا إلى أن مسارات العدالة “تتيح التوصل إلى اتفاقات مع منتهكين بهدف الحصول على النسبة الكبرى من النتائج”. وأضاف: “القانون الجنائي يسمح بذلك، ولكن بشرط وجود شفافية حتى يعرف الرأي العام تفاصيل الصفقة وتداعياتها. يجب أن يعرف الضحايا والشعب عمومًا ما الذي سيستفيده من هذه الصفقات مع حمشو أو مع غيره”. وتابع: “المشكلة ليست في المبدأ نفسه، بل في غياب الشفافية. فالشفافية ليست تفصيلًا، بل في صلب الموضوع”.
Source:
العربي الجديد
