فضل عبد الغني
يُعدّ تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة من أخطر الانتهاكات في منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما ينطوي عليه من مساس مباشر بجوهر حماية الطفل وتقويض لمستقبله البدني والنفسي والاجتماعي. وفي السياق السوري، برزت ظاهرة تجنيد القاصرين لدى أطراف النزاع السوري بوصفها إشكالية مركّبة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والإنسانية والتوثيقية.
وتأتي قوات سوريا الديمقراطية ضمن أبرز الأطراف التي وُثّقت بحقها ممارسات تجنيد للأطفال اتسمت، في كثير من الحالات، بسمات تنظيمية متكررة، بما يفرض فحصاً قانونياً دقيقاً في ضوء الأطر المعيارية الدولية ذات الصلة بحماية الطفل في النزاع المسلح.
ومن زاوية قانون حقوق الطفل، يُحظر تجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة من قبل جماعة مسلحة غير تابعة لدولة، وذلك على نحوٍ قاطع، ولا سيما بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ويستتبع هذا الحظر التزاماً بالمنع واعتماد تدابير فعّالة للتجريم والمساءلة، باعتبار التجنيد سلوكاً يضرب في صميم الحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال في سياق النزاعات.
أما في إطار القانون الجنائي الدولي، فإن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو ضمّهم أو استخدامهم للمشاركة الفعّالة في الأعمال العدائية يُصنَّف جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تُظهر الوقائع الموثقة لدى جهات دولية ومحلية، ومنها لجنة التحقيق الدولية المستقلة والشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر سنوات، أن تجنيد القاصرين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية اتخذ، في أغلب الحالات، نمطاً متكرراً يقوم على الاستدراج أو الخطف، يعقبه عزل الطفل عن أسرته وقطع صلاته بها. ويرتبط هذا السياق، في روايات متعددة، بوجود بنى تدريب ومعسكرات تُستخدم لترسيخ الانضباط وإعادة التوجيه.
ويثير هذا النمط مؤشرات قانونية جدية تتصل بالحرمان غير المشروع من الحرية، قد يصل إلى الإخفاء القسري، وانتهاك ضمانات حماية الأسرة، وتقويض الحق في الشكوى وطلب الانتصاف.
وفيما يتعلق بوسائل الاستقطاب، وُثّقت محاولات لإقناع الأطفال وتشجيعهم على الالتحاق عبر حوافز أو إغراءات مادية أو معنوية تُستخدم للتأثير في القاصر ودفعه إلى الانضمام. كما أُشير إلى الاستفادة من بعض المؤسسات المحلية، بما في ذلك مدارس خاضعة لسلطة الإدارة الذاتية، بوصفها بيئات يُحتمل أن تُستثمر في الدعم أو التسهيل، بما يفتح إشكاليات مضاعفة تتعلق بحماية الفضاء التعليمي من العسكرة وبواجب تحييد المدارس عن أنشطة التجنيد والاستقطاب.
وعلى صعيد الاستدراج أو الخطف من الفضاء العام، يبرز نمط متكرر يتمثل في انتزاع الأطفال من المدارس أو الشوارع أو الأحياء بقصد التجنيد. وفي هذه الحالات، لا ينحصر الانتهاك في فعل التجنيد وحده، بل يمتد إلى أفعال تمهيدية تندرج ضمن الحرمان التعسفي من الحرية واستهداف الأطفال في فضاءات يفترض أن تكون آمنة، بما يقوّض أمنهم الشخصي ويُضعف البيئة الوقائية المحيطة بهم.
أما بشأن العزل بعد التجنيد وقطع الروابط الأسرية، فقد وُثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية عدة، نقل أطفال إلى معسكرات تدريب تقع في مناطق بعيدة عن مناطقهم الأصلية، بما يزيد من صعوبة الوصول إليهم ويعمّق حالة العزل. كما أُشير إلى تقييد الاتصال والزيارات بصورة متكررة، بحيث يُمنع الأطفال من التواصل مع أسرهم أو تُمنع الأسر من الزيارة، أو تُواجه بعراقيل وإجراءات تنطوي على الإهانة عند محاولة الوصول إلى أبنائها. ويشكّل هذا النمط انتهاكاً مركّباً لا يطال الطفل وحده، بل يمتد إلى حقوق الأسرة في معرفة المصير، والتواصل، والحصول على معلومات، بما يفاقم الأثر النفسي والاجتماعي المترتب على حالات التجنيد القسري أو الاستدراج.
ومن جانب آخر، وُثِّق تعرّض عائلات الأطفال المُجنّدين أو المختطفين لتهديداتٍ وترهيبٍ بهدف منعها من الإبلاغ إلى جهات دولية أو منظمات حقوقية، بما يمسّ مباشرةً الحق في الوصول إلى العدالة وطلب الانتصاف. كما أُشير إلى لجوء بعض العائلات إلى مظاهرات أو اعتصامات للمطالبة بإعادة أبنائها، وإلى تعرّض بعض المشاركين لتهديدات أو اعتداءات أو تحذيرات من تكرار الاحتجاج.
وتدلّ هذه الوقائع على أن الانتهاك بحق الطفل في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، على النحو الذي يورده هذا المقال، لا يقتصر على فعل التجنيد ذاته، بل يتخذ ملامح منظومة ضغط اجتماعي وأمني تستهدف إسكات الأسر وتحييدها عن أدوات المطالبة والمساءلة. وفي جميع الأحوال، يواجه هؤلاء الأطفال مساراً طويلًا للتعافي من الآثار النفسية والتعليمية والاجتماعية للتجنيد القسري، بما يستدعي ضمانات عملية لعودتهم الآمنة إلى بيئتهم الطبيعية، وفي مقدمتها المدرسة، واستعادة شروط الحماية والرعاية التي يكفلها القانون.
