فضل عبد الغني
في بيروت، وُقِّعت اليوم اتفاقية سورية–لبنانية بشأن نقل الأشخاص المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا لاستكمال ما تبقّى من العقوبات. وبحسب ما أُعلن رسميًا في المؤتمر الصحفي بين رئيس الحكومة اللبناني ووزير العدل السوري: ” لا تُقدَّم الاتفاقية بوصفها مسارًا للإفراج التلقائي، بل بوصفها آلية نقل لتنفيذ العقوبة، أي نقل المحكوم من دولة صدور الحكم إلى دولة جنسيته لاستكمال تنفيذ الحكم هناك”.
تقوم الاتفاقية على فكرة إجرائية في التعاون القضائي الدولي تتمثل في نقل تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم نهائي. وفي التطبيق الأولي، يُتداول أنها تشمل قرابة 300 محكوم سوري، مع تركيز على من أمضوا عشر سنوات فأكثر في السجون اللبنانية. ويُفهم من الطرح اللبناني أن التنفيذ سيمرّ بمسار إداري–قضائي يبدأ بطلب خطي من الشخص المعني عبر وكيله القانوني، ثم استكمال الموافقات والتنسيق على التسليم، سواء داخل السجن أو على الحدود، ضمن مهلة قد تصل إلى نحو ثلاثة أشهر بحسب وتيرة إنجاز المعاملات.
وفي موازاة ذلك، أُعلن عن نية توقيع اتفاق لاحق يعالج ملف الموقوفين السوريين غير المشمولين في اتفاق المحكومين، أي فئة غير المحكومين أو قيد المحاكمة. وهذه الإشارة تُقر ضمنيًا بأن الملف مُجزّأ إلى مسارين مختلفين في الطبيعة والإشكاليات.
وتُقدَّم الاتفاقية لبنانيًا كآلية لتخفيف ضغط الاكتظاظ في السجون، وهو هدف إداري مشروع؛ كما أنها قد تُنهي عمليًا جزءًا من آثار الانقطاع القنصلي أو ضعف المتابعة الاجتماعية والقانونية للمحكومين، إذا اقترنت بضمانات واضحة. سياسيًا، تعكس الاتفاقية أيضًا انتقال العلاقة بين بيروت ودمشق إلى ما يمكن تسميته تطبيعًا وظيفيًا بعد سقوط الأسد: تعاون في ملف محدد، بضوابط إجرائية، وبخطاب يَعِد بعلاقة أكثر ندّية واحترامًا متبادلًا. وقد تكون الخطوة إيجابية في الشكل لأنها تفتح مسارًا، لكنها لا تُعد نجاحًا في المضمون إلا بقدر ما تُحاط بضمانات قانونية قابلة للتحقق، وشفافية تمنع الانزلاق إلى إدارة سياسية للملف بدل معالجته كمسألة عدالة جنائية وحقوق إنسان.
مساران داخل ملف السجناء: محكومون وموقوفون دون أحكام
عمليًا، نحن أمام مسارين منفصلين:
المسار الأول: المحكومون بأحكام نهائية
هذه الفئة واضحة التعريف قانونًا، ويمكن نقلها بسهولة نسبية لأن عنوان السلطة قائم: حكم نهائي وتنفيذ عقوبة. لذلك يبدأ التنفيذ بها بوصفها خطوة سريعة لإنتاج أثر ملموس.
المسار الثاني: الموقوفون دون أحكام (قيد التحقيق أو المحاكمة)
هنا تتكثف الإشكالية؛ توقيف طويل دون فصل قضائي سريع، وهذه ليست مسألة سورية فقط، بل تمس بنية العدالة الجنائية اللبنانية نفسها. ومن ثم، لا يحلّها نقل المحكومين، لأن أصل المشكلة هو بطء الإجراءات في لبنان وتراكم الموقوفين دون أحكام، وما يستتبعه ذلك من إشكالات تتعلق بمشروعية التوقيف واستمراره.
إن الإعلان عن اتفاق لاحق يعالج هذه الفئة يُعد اعترافًا رسميًا بتعذر دمج المسارين ضمن أداة واحدة، لكنه يثير في المقابل سؤالًا محوريًا: هل ستكون التجزئة مقدمة لمعالجة شاملة أم مجرد إدارة مرحلية للأزمة؟
تجزئة الملف يمكن تبريرها بميزان الضرورة الإدارية الواقعية: البدء بالمحكومين يحقق نتيجة سريعة، ويخفف ضغط السجون، ويؤسس لقناة تعاون. لكن الخطر يكمن في أن تتحول التجزئة إلى مناورة لكسب الوقت، أي إبقاء مسار غير المحكومين مؤجلًا بلا جدول زمني ومعايير، فتغدو التجزئة وسيلة لامتصاص الضغط السياسي لا لحل الإشكال القانوني.
البيئة السياسية اللبنانية: ورقة تفاوض أم عائق بنيوي؟
البيئة السياسية اللبنانية، وبشكل خاص علاقة حزب الله السلبية مع سوريا ما بعد الأسد، تجعل من ملف السجناء قابلًا للاستخدام كورقة تفاوض داخلية وإقليمية، وهو أيضا ما قد يفسر جزئيًا لماذا يُفتت الملف ويُبدأ بالأيسر. عندما يُدار ملف العدالة الجنائية بمنطق المقايضة السياسية، يتراجع معيار الحق لصالح معيار الصفقة، وتزداد مخاطر الانتهاكات خصوصًا في فئة غير المحكومين. لذا، حتى إن غاب هذا العامل عن النصوص الرسمية، فهو حاضر في شروط التنفيذ، ويستدعي تحصين الاتفاق بإجراءات قانونية تمنع التسييس وتضبط السلطة التقديرية.
وإذا كانت المهلة المتداولة للتنفيذ تقارب ثلاثة أشهر، فهناك مؤشرات تحقق عملية ينبغي رصدها:
1. نشر نص الاتفاقية أو ملخص رسمي كاف يوضح شروط الأهلية والاستثناءات ومعنى استكمال العقوبة وترتيبات المتابعة.
2. إعلان آلية ضمانات حقوقية مكتوبة تشمل حق الاعتراض وتقييم الخطر الفردي وآليات رقابة بعد النقل.
3. إطلاق مسار غير المحكومين بجدول زمني واضح ومعايير محددة، ومعالجة ظاهرة التوقيف الطويل دون محاكمة كقضية بنيوية لا كاستثناء.
4. مراقبة إشارات الدفعات المرتبطة بتطورات سياسية أو أمنية، لأنها علامة على تسرب منطق المقايضة إلى صميم التنفيذ.
إن اتفاقية نقل المحكومين بين سوريا ولبنان قد تُشكّل مدخلًا عمليًا لتخفيف اكتظاظ السجون وتنظيم تنفيذ الأحكام عبر قناة تعاون قضائي واضحة، لكنها لا تكتسب معناها الحقوقي الكامل إلا إذا اقترنت بضمانات شفافة قابلة للتحقق. فنجاح هذا المسار يُقاس بسلامة الإجراءات وحماية الحقوق الفردية قبل النقل وأثناءه وبعده، وبالقدرة على عزل التنفيذ عن منطق المقايضة السياسية. والأهم ألا تتحول تجزئة الملف إلى ذريعة لتأجيل القضية الأثقل، أي الموقوفين دون أحكام، لأن أي معالجة لا تضع حدًا للتوقيف الطويل وتُسرّع مسارات المحاكمة وتُخضع التوقيف لمعايير الضرورة والتناسب، ستبقي الأزمة قائمة وإن تبدلت واجهتها. من هنا، يصبح الامتحان الحقيقي في الأشهر المقبلة هو الانتقال من خطاب النيات إلى معايير منشورة، ومسارات محددة، ومسؤوليات معلنة، بما يحول الاتفاق من خطوة إجرائية إلى سياسة عدالة جنائية تراعي حقوق الإنسان وتستجيب للمتطلبات البنيوية التي كشفها الملف منذ سنوات.
