يؤكد فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقال له أن: “غياب مسار جدي لهذه العدالة يمكن أن يخلق نمطاً يومياً قاسياً من التعايش القسري بين الضحايا والجناة في الحي الواحد، وأحياناً في المؤسسة نفسها، ما يعمق شعوراً من الظلم والعجز لدى الضحايا ويُرسخ ثقافة الإفلات من العقاب”.
هذا الواقع يعزز من حالة الإحباط لدى المواطنين ويعمق الانقسام بين ضحايا الانتهاكات وبين من يعتبرون أنفسهم في صف السلطة. وبالرغم من أن التسويات جزء من مسار العدالة الانتقالية في العديد من التجارب الدولية، إلا أن غياب الملاحقة القضائية المستمرة يهدد بتكريس شعور الظلم لدى الضحايا، هذا ما وضحه أيضاً السيد فضل عبد الغني في موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقوله:”التسويات وإن كان لابد منها، يجب أن تسير مع مسار الملاحقات والمحاكمات معاً، إذ يجب أن يكون هناك توازن بين العفو والمحاكمة”.
