وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد”، إن السنة الأولى من المرحلة الانتقالية في سورية “حملت فرصاً لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، في الوقت الذي كشفت فيه عن تحديات كبيرة تتطلب المعالجة بجدية ومنهجية”. وأوضح عبد الغني أن حماية المدنيين، وكشف مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وصون الحريات العامة، “هي الشروط التأسيسية لأي استقرار مشروع ومستدام في سورية”.






