فضل عبد الغني
وروتي تيتل
مقدمة
في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، عبرت سوريا منعطفاً تاريخياً هاماً بسقوط الرئيس بشار الأسد، مُنهيةً بذلك خمسة عقود من الحكم الاستبدادي الذي اتسم بمستويات غير مسبوقة من العنف الممنهج الذي تمارسه الدولة. بالنسبة لبلد عانى من أحد أكثر الصراعات المسلحة تدميراً في القرن الحادي والعشرين، مثّل هذا الانتقال فرصة استثنائية وتحدياً هائلاً في آنٍ واحد: كيف يمكن معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مع دعم السلام الدائم والحكم الديمقراطي والمصالحة المجتمعية في الوقت نفسه؟
تتضح ضخامة المهمة عند النظر إلى النطاق الموثق للفظائع: مقتل ما لا يقل عن 234,805 مدنيين (202,000 منهم على يد قوات نظام الأسد و/أو حلفائه)؛ و181,312 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري؛ و45,339 حالة وفاة نتيجة التعذيب؛ و217 هجومًا بالأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد؛ وعشرات الآلاف من البراميل المتفجرة التي أُلقيت على أحياء مدنية، مما تسبب فيما وصفه الباحثون بـ”الإبادة الجماعية الحضرية” (التدمير المتعمد للمناطق المأهولة لجعلها غير صالحة للسكن بهدف إحداث نزوح جماعي). كما تواجه سوريا دمارًا اقتصاديًا هائلًا (حيث يقدر البنك الدولي تكاليف إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار)، وتدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية للبلاد، ونزوح ما يقرب من نصف سكانها.
لقد خلّفت هذه الفظائع واسعة النطاق واقعًا بالغ التعقيد للضحايا السوريين، يتجاوز معاناة الأفراد ليشمل أضرارًا تمتد لأجيال وأضرارًا مجتمعية واسعة النطاق.
يمثل الوضع في سوريا تحديًا للأساليب التقليدية للعدالة الانتقالية، إذ يواجه البلد “سيادة مجزأة” وانقسامات مجتمعية عميقة تفاقمت بفعل 14 عامًا من الصراع. ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن التفكك السياسي والاستقطاب الاجتماعي في سوريا قد ولّدا انقسامات متداخلة تُعقّد العدالة الانتقالية وتُنتج ما يُمكن وصفه بـ”معاناة متنافسة”. تتطلب إدارة التوترات الطائفية في سوريا عدالة غير طائفية تُركز على المسؤولية الفردية وتمنع الوصم الجماعي (على سبيل المثال، للعلويين). يجب تصميم التدابير الانتقالية للحد من المخاوف الوجودية بدلًا من ترسيخها دون قصد.
عند تصميم إطار عمل فعال للعدالة الانتقالية، يجب على صانعي السياسات أيضًا مراعاة المخاطر مثل تجاوز السلطة التنفيذية، والتجزئة المؤسسية، وتسييس العدالة، والتوترات الطائفية؛ ويتطلب التخفيف من هذه المخاطر تسلسلًا دقيقًا وشفافية ومشاركة واسعة في كل من التصميم والتنفيذ.
العدالة الانتقالية كإطار تحويلي
العدالة الانتقالية مفهومٌ للعدالة في فترات التغيير الجذري، يرتبط عادةً بمجموعة من التدابير المُطبقة استجابةً للانتهاكات المنهجية أو واسعة النطاق، والمصممة لتيسير الاعتراف بالضحايا وتعزيز شروط السلام المستدام والمصالحة والحكم الديمقراطي. يوفر هذا الإطار مجموعة متنوعة من الأدوات، التي تُحقق أفضل النتائج عند استخدامها مجتمعةً لا منفردةً.
تتمثل الركائز الأساسية للعدالة الانتقالية في المساءلة، وتقصي الحقائق، والتعويضات، والإصلاح المؤسسي. يهدف كل عنصر من هذه العناصر إلى معالجة نوع محدد من الضرر. فعلى سبيل المثال، تستجيب الملاحقة القضائية للأضرار الفردية والجماعية من خلال السعي إلى محاسبة الأفراد جنائيًا؛ وتعيد عمليات تقصي الحقائق بناء المعرفة الجماعية وتوثيق أنواع الانتهاكات المرتكبة؛ وتُقر التعويضات بالضرر بشكل رمزي ومادي، مما قد يُسهم في تيسير التعافي؛ وتعالج الإصلاحات المؤسسية الظروف القائمة التي سمحت بحدوث انتهاكات منهجية أو حتى ساهمت في استمرارها.
غالباً ما يكون التنفيذ الجزئي (أي تنفيذ عنصر واحد أو عدد قليل من هذه العناصر) غير كافٍ. فالحقيقة دون مساءلة تُنذر بتطبيع الإفلات من العقاب، بينما يُنذر الملاحقة القضائية دون إصلاح مؤسسي بخطر تحقيق عدالة انتقائية أو رمزية فحسب. وقد تؤدي التعويضات دون كشف الحقيقة إلى تآكل الذاكرة بشكلٍ إشكالي، مما يُضر بالتعافي المجتمعي الأوسع، وقد يُعيد الإصلاح المؤسسي دون مشاركة كافية من الضحايا إنتاج عادات تكنوقراطية كانت سمة بارزة للنظام السابق.
إننا نوصي بشدة بأن تتضمن عملية العدالة الانتقالية السورية جميع هذه العناصر الأربعة الأساسية.
شرعية تتمحور حول الضحايا والسيادة الوطنية
يُعدّ النهج المتمحور حول الضحايا في العدالة الانتقالية شرطًا أساسيًا للشرعية. وهذا أمرٌ جوهري لضمان استجابة إطار العدالة الانتقالية للاحتياجات الفعلية للضحايا، وعدم تحوّله إلى أداة للتلاعب السياسي.
وبناءً على ذلك، يجب تمكين الضحايا للمساهمة في تصميم إطار العدالة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك تحديد أولوياته وآلية تنفيذه. وهذا ضروري لبناء الشرعية في سياق ما بعد الاستبداد: فبينما كان النظام السابق قائمًا على الخوف والإكراه، يجب أن تُبنى الشرعية في سوريا ما بعد الأسد على تدابير شاملة تُجسّد قطيعة إجرائية مع الاستبداد.
إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون إطار العدالة الانتقالية بقيادة سورية، لا بقيادة دولية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون المعادلة صفرية؛ إذ يوجد دورٌ للتدخل الدولي في الحالات التي تفتقر فيها المؤسسات المحلية في سوريا إلى المؤهلات أو الاستقلالية أو ثقة الجمهور. وتقدم توصياتنا أدناه نموذجًا قائمًا على مبدأ أن الخبرات والمعايير الدولية يمكن أن تُكمّل الأطر المحلية دون أن تحل محلها. ويتماشى هذا التوازن عمومًا مع المبادئ التي يقوم عليها مفهوم التكامل في نظام روما الأساسي، والذي يُولي أهميةً لعمليات المساءلة المحلية مع الحفاظ على إمكانية المشاركة الدولية عندما يثبت النظام المحلي عدم كفايته أو عدم رغبته في تحقيق العدالة الحقيقية.
عيوب مؤسسية مبكرة في المرحلة الانتقالية السورية
ينبغي أن يكون العدل الانتقالي جزءًا من الإطار القانوني الأساسي للمرحلة الانتقالية في سوريا، ولكن لتجنب تكرار إخفاقات الدولة السورية السابقة، يجب أن يتم ذلك بطريقة تستخدم السلطة التشريعية استخدامًا مناسبًا ولا توسع السلطة التنفيذية بشكل مفرط.
ليست كل الأخبار سيئة. فقد دعا الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025 عن الحكومة السورية الانتقالية إلى إنشاء لجنة عدل انتقالي “فعّالة، تشاورية، ومتمحورة حول الضحايا”. ويمكن أن يساعد إضفاء الطابع الدستوري على العدل الانتقالي في حمايته من التغيير السياسي المستقبلي (وإن كان من الأفضل أن يتم ذلك بطريقة تحافظ على العمليات التشاورية أو التشاركية)، ويؤسس قاعدة لاستقلاله المالي والإداري، ويسهم في ضمان حقوق فردية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بتقصي الحقيقة، والعدالة، والتعويضات.
لا يقتصر هذا النهج على الجانب الرمزي فحسب؛ ففي غياب الحماية الدستورية، ستكون هذه الآليات أكثر عرضةً للإكراه غير الرسمي والتلاعب بالميزانية وتدخل السلطات التنفيذية. وعليه، نوصي بأن تنعكس ضمانات العدالة الانتقالية الأساسية، وفقًا لهذه المبادئ، في دستور دائم جديد يُصاغ لاحقًا.
لذا، يُعدّ استخدام آلية دستورية، حتى وإن كانت مؤقتة، لإرساء أسس العدالة الانتقالية في سوريا خطوةً في الاتجاه الصحيح. إلا أن استخدام المراسيم الرئاسية لإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية التي نصّ عليها المرسوم الدستوري، دون إشراك أو اتباع أي إجراءات ديمقراطية إضافية، قد خلق مشكلة شرعية كان من الممكن تجنبها. فعلى وجه التحديد، تم إنشاء لجنتين تأسيسيتين للعدالة الانتقالية في سوريا بموجب مراسيم تنفيذية في مايو/أيار 2025: المرسوم رقم 19 الذي أنشأ اللجنة الوطنية للمفقودين، والمرسوم رقم 20 الذي أنشأ لجنة العدالة الانتقالية. رغم أن هذه الهيئات تعالج ظاهرياً ركائز العدالة الانتقالية الأساسية المتمثلة في الحقيقة والمساءلة، إلا أن إنشائها بمرسوم تنفيذي يُعد خطوة غير مرغوب فيها نحو أحادية السلطة التنفيذية. ويعكس هذا ميلاً شائعاً في الدول الانتقالية نحو ترسيخ السلطة التنفيذية سيطرتها على السياسة الانتقالية، دون مشاركة فعّالة من فروع الحكومة الأخرى أو المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية (وهو موضوع سبق لأحدنا الكتابة عنه).
بدلاً من ذلك، كان ينبغي إنشاء هذه الآليات من خلال السلطة التشريعية. فبخلاف المراسيم التنفيذية الأحادية، تتمتع التشريعات بشرعية واضحة مستمدة (نظرياً على الأقل) من عمليات دقيقة وتعاونية تتطلب بطبيعتها التوافق وتعكس عملية أكثر تمثيلاً، مما يعزز شرعيتها.
في السياق الانتقالي السوري، يُعد ضمان الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية وتعزيز الحوكمة التمثيلية عبر السلطة التشريعية أمراً بالغ الأهمية، لا سيما في ظل تركيز نظام الأسد الشديد (وإساءة استخدامه) للسلطات التنفيذية.
في هذا السياق، يُعد إصدار المرسومين رقم 19 و20 مؤشراً مبكراً على المخاطر المؤسسية في سوريا. وقد يؤثر ذلك سلباً على ثقة السوريين في العملية الانتقالية، وفعالية الإطار الناتج في نهاية المطاف، واستدامته على المدى البعيد. يجب أن تتحقق عملية عدالة انتقالية مستدامة ومقبولة في سوريا من خلال عملية تشريعية تمثيلية لا تُكرر مركزية السلطة التنفيذية التي ميزت نظام الأسد.
الانفصال المؤسسي: لا ينبغي فصل قضية المفقودين في سوريا إلى لجنة مستقلة.
إضافةً إلى ذلك، يُعدّ قرار إنشاء لجنة للمفقودين منفصلة عن لجنة العدالة الانتقالية إشكاليًا. فهو يُنذر بخطر تضارب الاختصاصات، وازدواجية موارد التحقيق، وتضارب النتائج والتوصيات، وتضليل الضحايا بشأن الجهة التي يجب عليهم التوجه إليها لطلب الإنصاف في سوريا.
كانت حالات الاختفاء القسري جزءًا من سياسة منهجية أساسية لشبكات الاحتجاز وأنظمة التعذيب والقتل التي نُفّذت في ظل نظام الأسد؛ وهي قضية وثيقة الصلة بالعديد من الانتهاكات المنهجية الأخرى التي عانى منها السوريون. لذا، فإن استبعاد ملف المفقودين من صلب لجنة العدالة الانتقالية يُنذر بخطر إغفال أنماط هيكلية معينة من الانتهاكات في إطار العدالة الانتقالية، ويُضعف قدرة اللجنة على الربط بشكل كافٍ بين الحقيقة والمساءلة والتعويضات والإصلاح المؤسسي.
من المرجح أن تتطلب لجنة منفصلة للأشخاص المفقودين هيكلاً إدارياً مستقلاً، وآليات لجمع الشهادات، وتقديم الشكاوى، ودعماً قانونياً ونفسياً واجتماعياً خاصاً، مما يزيد من البيروقراطية والتكاليف والتداخل غير الضروري مع لجنة العدالة الانتقالية. قد يؤدي هذا التكرار إلى معايير وإجراءات متناقضة، وإصدار توصيات متفرقة لا تستفيد من مجموعة معايير موحدة ومتماسكة للأدلة والمنهجية. كان ينبغي إدراج قضية الأشخاص المفقودين كوحدة متخصصة ضمن لجنة العدالة الانتقالية، كهيئة واحدة موحدة، وكان إخفاق الدولة السورية الانتقالية في القيام بذلك خطأً مبكراً مؤسفاً.
المساءلة: الإطار القانوني المحلي ومحكمة خاصة
لتعزيز المساءلة، وهي عنصر أساسي في إطار العدالة الانتقالية، ينبغي للدولة السورية الانتقالية إنشاء “محكمة خاصة بسوريا” ذات نظام هجين، كما ينبغي لها سنّ تشريعات جنائية جديدة تُعنى بالجرائم الدولية غير المُجرَّمة حاليًا في الإطار القانوني السوري المحلي.
تعديلات على الإطار القانوني الجنائي المحلي السوري
يجب سنّ تشريعات جنائية محلية جديدة لتمكين الملاحقات القضائية الفعّالة، لأن القانون السوري المحلي الحالي لا يعترف بالجرائم الدولية الأساسية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ينبغي أن تشمل هذه القوانين الجرائم الدولية نفسها، وأنماط المشاركة فيها والمسؤولية المرتبطة بها. وفيما يتعلق بالمسؤولية، ينبغي أن يُرسي القانون إطارًا لكل من مسؤولية القيادة والمشاركة الجماعية في الجرائم واسعة النطاق؛ ونظرًا للطبيعة الهيكلية واسعة النطاق للانتهاكات في سوريا، فمن الضروري ألا يقتصر أي قانون جنائي محلي على التركيز على الجناة المباشرين فقط. ينبغي أن يشمل القانون أيضاً الجرائم التي تُرتكب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، نظراً لتنوع المشاركين في النزاع السوري، بما في ذلك جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، أجنبية ومحلية، والعنف المصاحب له الذي صُنِّف أحياناً كنزاع مسلح دولي وغير دولي. إن معالجة الجرائم المرتكبة في كلا السياقين ستُسهم في تعزيز المساءلة عن جميع مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة.
إنشاء محكمة هجينة
ينبغي على سوريا إنشاء “محكمة خاصة بسوريا” تتخذ شكل محكمة هجينة تجمع بين الملكية الوطنية والخبرة الدولية. وهذا النموذج ملائمٌ للغاية للسياق الانتقالي السوري، إذ افتقر القضاء السابق إلى الاستقلالية والكفاءة وثقة الجمهور. ويمكن لنموذج المحكمة الهجينة، على وجه الخصوص، أن يحقق وظيفتين في آنٍ واحد: ضمان استيفاء معايير المحاكمة العادلة الدولية، وضمان قدرة الدولة السورية على مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة المعقدة في المدى القريب، مع بناء الكفاءات المهنية المحلية من خلال الممارسة المستمرة. ومن شأن هيئة مشتركة تضم قضاة محليين ودوليين (بدلاً من فصل القضاة الدوليين والمحليين في مكونات منفصلة داخل المحكمة) أن تُسهّل بشكل خاص التعلم الأفقي وبناء القدرات داخل القضاء السوري.
وكما هو الحال مع إنشاء لجان العدالة الانتقالية المذكورة آنفاً، ينبغي إنشاء هذه المحكمة بموجب تشريع بدلاً من مرسوم تنفيذي لتعزيز الشرعية الديمقراطية، وإتاحة المجال للنقاش العام (بما في ذلك من جانب جماعات الضحايا والمهنيين القانونيين) حول الاختصاص والهيكل والإجراءات. يُسهم هذا في الحماية من خطر تسييس المساءلة، وهي قضية حساسة للغاية، لا سيما عندما تهيمن السلطة التنفيذية على فترة انتقالية. كما يُمكن أن يجعل المحكمة أقل عرضةً للانطباع بأنها أداة لتحقيق العدالة، تُستخدم لمعاقبة المجتمعات أو من لهم انتماء عام للنظام السابق بشكل عشوائي، بدلاً من محاسبة الأفراد المسؤولين. وللحماية من هذه المخاطر نفسها، من الضروري أن تُضمّن المحكمة ضمانات للمحاكمة العادلة، ومعايير شفافة لاختيار القضايا، وضمانات إجرائية أساسية.
من الأهمية بمكان دمج هذه المحكمة في النظام القضائي المحلي في سوريا (تحت إشراف هيئة قضائية محلية أعلى)، بدلاً من إنشاء محكمة موازية تماماً. إذ يمكن للمحاكم المدمجة الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة احتمالية تعميم الابتكارات في مجالات مثل حماية الشهود، ودعم الضحايا، وإدارة القضايا، على المحاكم العادية أيضاً، بدلاً من بقائها معزولة مؤسسياً ضمن الآلية الهجينة. وبطبيعة الحال، يفترض هذا الدمج إجراء إصلاح قضائي جوهري، سيتم تناوله لاحقاً، بالتوازي مع إنشاء الآلية الهجينة، إذ لا يمكن لمحكمة خاصة أن تعمل بفعالية ضمن نظام يتسم بالتسييس والفساد وهيمنة السلطة التنفيذية.
أخيراً، قد يخشى طيف واسع من الجناة في سوريا، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية أو الإداريون من الرتب الدنيا، الملاحقة القضائية أو الانتقام أو الإقصاء الاجتماعي، وبالتالي يقاومون التعاون أو حتى يسعون إلى تقويض الإصلاحات. ولمعالجة هذا الأمر، ينبغي للدولة السورية الانتقالية أن تنظر في تحقيق توازن بين عمليات المساءلة المدروسة التي تعكس درجات المسؤولية، مع الحفاظ على حظر واضح للعفو الشامل عن الجرائم الخطيرة. يمكن، بحسب كل حالة على حدة، إحالة الجهات الفاعلة ذات المستوى الأدنى إلى آليات كشف الحقيقة أو آليات التعويض، بدلاً من الملاحقة الجنائية. نظرياً، قد يُجنّب هذا الإجراء تحفيز عرقلة سير العدالة دون تسهيل الإفلات من العقاب أو إهمال الضحايا.
دور آليات كشف الحقيقة في دعم المساءلة
يمكن تصميم آليات المساءلة وكشف الحقيقة بما يتوافق معها. على سبيل المثال، يمكن استخدام آلية إحالة لربط تقصي الحقائق لأغراض كشف الحقيقة بالملاحقات القضائية. وعند الاقتضاء، يمكن لمؤسسات تقصي الحقائق إعداد ملفات أدلة منظمة تتوافق مع معايير الأدلة الجنائية، وإحالتها إلى المحكمة المختلطة (التي تحتفظ بسلطة تقديرية مستقلة في اختيار القضايا). يُمكّن هذا النهج من جمع الشهادات والأدلة الوثائقية التي تُظهر أنماطاً منهجية للعنف في سوريا، مع دعم الإجراءات الجنائية القائمة على أدلة مقبولة قضائياً ولائحة اتهام مستقلة.
الإصلاح المؤسسي والتعويضات ومؤشرات المخاطر التي يجب رصدها
يُعدّ الإصلاح المؤسسي حجر الزاوية لضمانات عدم التكرار، وهي ضمانات بالغة الأهمية لانتقال ناجح من العنف الممنهج، وضرورية لعملية عدالة انتقالية ناجحة؛ فبدونه، تنهار الركائز الأخرى. وتحتاج قطاعات متعددة في سوريا إلى إصلاح مؤسسي، بما في ذلك السلطة القضائية، وربما القطاع الأمني على وجه الخصوص.
الإصلاح القضائي
أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يشمل الإصلاح القضائي في سوريا إعادة هيكلة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء، الذي كان يتمتع بسلطة واسعة على السلطة القضائية في عهد نظام الأسد (بما في ذلك تعيين القضاة وعزلهم). وقد أنشأ الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025 مجلساً أعلى للقضاء جديداً. وينبغي تعزيز هذا الكيان دستورياً لضمان استقلاليته، وإعادة بناء كفاءته المهنية من خلال تقييم شامل، وإعادة تدريب كوادره، وتغيير جذري في ثقافته (التي كانت مدفوعة سابقاً بالولاء للرئيس، وينبغي أن تركز بدلاً من ذلك على الالتزام بالقانون، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان). ينبغي تقييم الأفراد بشكل فردي، لا بناءً على مجرد الانتماء، بل على ممارساتهم المحددة، مع مراجعة دقيقة لمدى التزامهم بالقواعد الجديدة وفرض العقوبات تدريجيًا. يجب أن يركز التدريب على الكفاءة المهنية المتعمقة لحماية الحقوق، بما في ذلك معرفة واسعة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعدالة بين الجنسين، بالإضافة إلى معرفة علمية قوية بالأدلة الجنائية.
إصلاح القطاع الأمني
في الوقت نفسه، يتطلب القطاع الأمني في سوريا تحولًا جذريًا، لا مجرد إعادة هيكلة. كان القطاع الأمني في عهد نظام الأسد مسؤولًا عن القمع الممنهج للحقوق الأساسية، والتعذيب، والتنفيذ المباشر للعنف الحكومي في انتهاك للقانون الدولي، وممارسة مراقبة قاسية على السكان السوريين.
كان الجهاز الأمني السابق مجزأً ومتداخلًا، مما مكّن من حدوث انتهاكات من خلال ازدواجية متنافسة في وظائف الاستخبارات والأمن، ومهام الشرطة، وعمليات مكافحة الإرهاب. هذا الوضع بحاجة إلى تغيير. بالطبع، يجب أن يتجنب الإصلاح التفكيك المفاجئ والكامل للقطاع الأمني، لما قد يخلقه من فراغات أمنية، على سبيل المثال… على عكس ما حدث مع عملية اجتثاث البعث في العراق، ينبغي التركيز بدلاً من ذلك على التمييز الوظيفي، كفصل التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب والاستخبارات الخارجية وأمن الحدود إلى هيئات مستقلة ذات اختصاصات غير متداخلة. كما ينبغي أن تشمل الإصلاحات ذات الأولوية إنشاء هياكل رقابية مدنية وقضائية لمنع عودة المراقبة السياسية، وهي مشكلة بارزة في ظل النظام السابق.
وقد ظهرت بالفعل مشاكل في إصلاح القطاع الأمني في ظل الحكومة الانتقالية. فعلى سبيل المثال، ساهم الدمج المتسرع للجماعات المسلحة في الجهاز الأمني للحكومة السورية الانتقالية، دون تدقيق كافٍ، للأسف الشديد، في وقوع انتهاكات مروعة في الساحل والسويداء. إن تجاوز معايير التدقيق بحجة تحقيق استقرار قصير الأجل يُنذر بخطر دمج أفراد ذوي سجلات جنائية في الشرطة والجيش. بدلاً من ذلك، يجب على الحكومة السورية الانتقالية تبني عملية دمج مدروسة ومتدرجة تُوازن بين الفعالية الأمنية والشرعية وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال، واستبعاد مرتكبي الجرائم الخطيرة من الجهاز الأمني.
التعويضات كاعتراف، و”إعادة الإعمار كتعويض”
تشمل التعويضات كلاً من التعويض المادي والاعتراف الرمزي. ويمكن دمج هذين الجانبين مع جهود إعادة الإعمار. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُشكل إعادة الإعمار في سوريا، في حد ذاتها، اعترافاً إذا ما تم تطويرها من خلال عمليات تشاركية تُمكّن المجتمعات المتضررة من تحديد الأولويات. ويمكن لمشاركة المجتمع في هذا السياق أن تربط إعادة الإعمار المادية بالاعتراف الأخلاقي والقانوني بالضرر.
من المرجح أن يُمثل التمويل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، هناك عدد من استراتيجيات التعبئة التي يُحتمل أن تكون مفيدة، مثل تجميد أصول كبار المسؤولين ريثما يتم التحقيق معهم، وإنشاء صندوق متعدد الجهات الفاعلة مُخصص للعدالة الانتقالية في سوريا، وصندوق استئماني دولي شفاف وخاضع للتدقيق (مع ترتيبات رقابية دقيقة لمكافحة الفساد).
كما أن ربط جهود تمويل إعادة الإعمار بالعدالة الانتقالية قد يُساعد في التغلب على بعض القيود التي يفرضها الدعم المالي الدولي. على سبيل المثال، غالبًا ما تُعطي الجهات المانحة التي تُركز على العدالة الانتقالية الأولوية للمحاكمات العلنية لإثبات المساءلة السياسية، متجاهلةً جوانب أخرى لها تأثير مباشر على حياة الضحايا، مثل التعويضات المالية، والإصلاح المجتمعي، ودعم إعادة الإعمار. جميعها ضرورية لانتقال ناجح، ويمكن أن يُسهم ربط التعويضات بإعادة الإعمار في ذلك.
كما يُعدّ الإصلاح المجتمعي أساسيًا لعكس الأبعاد السردية للعنف في سوريا. تُشكّل الفعاليات التذكارية، والمتاحف، وإصلاح المناهج الدراسية، وأيام الذكرى أدواتٍ تُساعد في بناء سجل تاريخي موثوق، ومنع الإنكار، وتيسير الإصلاح الاجتماعي. يجب أن تكون هذه التدابير أخلاقية ومُركّزة على الضحايا لتجنب الاستغلال السياسي وتحويل المعاناة إلى سلعة، مع الحفاظ على وظيفتها كاعتراف علني بالانتهاكات الممنهجة.
الخلاصة
تتطلب مرحلة ما بعد الأسد في سوريا آليات عدالة انتقالية شاملة ومتكاملة. ومن هنا، ينبغي للدولة السورية الانتقالية القيام بما يلي: إنشاء هيئة وطنية غير قضائية لتقصي الحقائق مرتبطة بالمساءلة الجنائية من خلال آلية إحالة واضحة؛ وإنشاء محكمة هجينة، بموجب تشريع، تُعزز المعايير وتُعزز القدرات؛ وتعديل القانون الجنائي المحلي ليشمل الجرائم الدولية وأنماط المسؤولية؛ وإجراء إصلاح مؤسسي عميق، لا سيما في القطاعين القضائي والأمني. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدول المانحة المهتمة إعطاء الأولوية لتمويل جهود إعادة الإعمار التي يمكن ربطها بفعالية بإطار التعويضات.
يبقى مشروع العدالة الانتقالية في سوريا، في جوهره، رهانًا على قدرة المجتمع على التغيير. فالعدالة والسلام ليسا بالضرورة قوتين متعارضتين، بل على العكس، يمكنهما، إذا ما تم ربطهما بشكل هادف، أن يدعم كل منهما الآخر ويرسي الأساس للتجديد. تمثل هذه اللحظة فرصة تاريخية، وتقع مسؤولية اغتنامها على عاتق السوريين والمجتمع الدولي على حد سواء.
