وفي تقييمه للمحاكمة، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن قضية حسون تستهدف، وفق تقديره، “فاعلاً خطابياً وسياسياً، وليس شخصية عسكرية أو أمنية تولت التنفيذ المباشر للانتهاكات”. وأوضح عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، أن حسون وظف الخطاب الديني في التحريض السياسي، معتبراً أن الأدلة المقدمة ضده تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل علاقاته بأركان النظام السابق، والمحاضرات التي ألقاها أمام الجيش والأجهزة الأمنية، وتصريحاته الإعلامية، فضلاً عن تأييده التدخلَين الروسي والإيراني وشخصيات عسكرية متهمة بارتكاب جرائم حرب.
Source:
العربي الجديد
