وفي حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني أن إنصاف الصحفيين السوريين يتطلب إدراج الجرائم المرتكبة بحقهم ضمن مسارات العدالة الانتقالية، والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن ممارسة العمل الصحفي بحرية ودون خوف من الاعتداء أو الملاحقة.
559 صحفياً قُتلوا على يد قوات النظام البائد
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 559 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي على يد قوات نظام الأسد البائد، منذ آذار 2011 وحتى سقوط النظام في الثامن من كانون الأول 2024، بينهم 48 شخصاً قضوا تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
كما سجلت الشبكة إصابة ما لا يقل عن 1612 صحفياً خلال الفترة ذاتها، في حصيلة تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في المجال الإعلامي.
وقال عبدالغني إن الشبكة وثقت انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والإعلاميين خلال سنوات النزاع، شملت القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، مؤكداً أن النظام البائد كان مسؤولاً عن القسم الأكبر منها.
وأشار إلى أن اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب يمثل مناسبة للتذكير بحق الضحايا وعائلاتهم في العدالة، وضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الانتهاكات بحق الصحفيين.
العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين
أوضح عبدالغني أن سقوط النظام السابق يفرض أهمية إدراج الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين ضمن مسارات العدالة الانتقالية، من خلال حفظ الأدلة وكشف مصير المفقودين ودعم التحقيقات المستقلة.
وأكد ضرورة تحديد المسؤوليات الفردية وفق القانون وضمانات المحاكمة العادلة، بما يتيح محاسبة المتورطين في الانتهاكات على أساس الأدلة والتحقيقات القضائية.
ولفت إلى أن تحقيق العدالة يحتاج إلى الوقت والإمكانات والخبرات المتخصصة، إلا أن البدء بخطوات عملية ومدروسة يسهم في تعزيز ثقة الضحايا وعائلاتهم بمؤسسات العدالة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحويل المعلومات والوثائق التي جمعتها المؤسسات الحقوقية والنقابية إلى ملفات قانونية قابلة للاستخدام في التحقيقات، بما يدعم مسارات المساءلة الوطنية والدولية.
حماية الصحفيين ودعم أسر الضحايا
دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى تعزيز التعاون لحماية العاملين في المجال الإعلامي، وتوفير الدعم اللازم للضحايا والناجين وعائلاتهم.
وشدد على أهمية تقديم المساندة الفنية والقانونية للتحقيقات المتعلقة بالانتهاكات، بما يساعد على توثيق الجرائم وتحديد المسؤوليات ومتابعة إجراءات المحاسبة.
وأكد أن إنصاف ضحايا العمل الإعلامي لا يقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، وإنما يشمل أيضاً تهيئة الظروف التي تسمح للصحفيين بأداء مهامهم بحرية وأمان، بعيداً عن التهديد أو الاعتداء أو الملاحقة بسبب نشاطهم المهني.
كما ترتبط حماية الصحفيين بضرورة ضمان عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وتعزيز الضمانات القانونية والمهنية المرتبطة بحرية العمل الإعلامي.
