أخيرا، بعد قرابة عام من العمل والجهد المتواصل، أُعلن رسميا عن تأسيس وإطلاق الشبكة الليبية للمفقودين!
سعيد جدًا بإطلاق الشبكة الليبية للمفقودين بمشاركة 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني الليبي، اجتمعت من مختلف أنحاء البلاد لتوحيد جهودها في الدفاع عن حقوق المفقودين وأسرهم، والعمل من أجل كشف مصيرهم، وإحقاق الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة والمساءلة.
لقد تشرفت بالعمل مستشارًا لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا للمساهمة في تأسيس الشبكة وتطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات أعضائها.
كانت رحلة عمل مكثفة مع ممثلي عشرات منظمات المجتمع المدني الليبية، شملت تقديم الاستشارات المتخصصة، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات التدريبية في الحوكمة والإدارة المؤسسية، والمساهمة في صياغة النظام الأساسي والنظام الداخلي ومدونة السلوك، وتطوير منهجيات وأدوات توثيق حالات الفقد والاختفاء، والعمل على إعداد قاعدة بيانات وآليات لإدارة المعلومات وحمايتها، فضلًا عن إعداد التقارير والتوصيات المتعلقة بالتطوير المؤسسي واستدامة عمل الشبكة.
كانت المهمة عبارة عن عملية بناء مؤسسي وتشاركي، هدفها مساعدة منظمات ذات خبرات وخلفيات متنوعة على تأسيس إطار وطني مستقل، يقوم على الثقة والحوكمة والعمل الجماعي، ويتجاوز الانقسامات الجغرافية والسياسية والاجتماعية، ويوحد الجهود حول قضية إنسانية وحقوقية بالغة الأهمية.
ومن دواعي سروري أن أرى اليوم ثمرة هذا العمل المشترك وقد تحولت إلى شبكة قائمة. لكنني أدرك أيضًا أن التأسيس ليس نهاية الطريق، بل بدايته؛ فالتحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ترسيخ البناء المؤسسي، وتطوير القدرات الفنية، وضمان الاستقلالية والاستدامة، وبناء علاقة ثقة راسخة مع أسر المفقودين، وصولًا إلى تحقيق أثر ملموس في الدفاع عن حقوقهم. وهذا ما أتمنى أن نعمل عليه في الفترة القادمة.
أتقدم بخالص التهاني إلى المنظمات المؤسسة للشبكة، وبالشكر والتقدير إلى الزملاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلى جميع ممثلي منظمات المجتمع المدني الليبية الذين تشرفت بالعمل معهم خلال هذه الرحلة، لما أبدوه من التزام وتعاون وحرص على إنجاح هذا المشروع.
كل التوفيق للشبكة الليبية للمفقودين في مسيرتها المقبلة. وآمل أن تكون هذه الخطوة بداية لعمل وطني مؤسسي مستدام، يسهم في كشف مصير المفقودين، وإنصاف أسرهم، وترسيخ حقوقهم في الحقيقة والعدالة والمساءلة.






