نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين، ندوة بعنوان «الجرائم ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم»، ناقشت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، والتحديات التي تعترض حمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، إلى جانب استعراض شهادات ميدانية من فلسطين وسوريا، وبحث آليات توثيق الجرائم المرتكبة بحق العاملين في الإعلام، وسبل ملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
الحماية القانونية
بدوره، أكد فضل عبد الغني أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن تعمد استهدافهم قد يشكل جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية.
وأوضح أن ضمان الحماية يتطلب آليات عملية تتجاوز النصوص والتعهدات، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وحفظ الأدلة والتحقق منها، وتحديد المسؤوليات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار إلى أن الإفلات من العقاب يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه حماية الصحفيين، إذ يؤدي غياب المحاسبة إلى استمرار الانتهاكات، ويقوض قدرة المؤسسات الإعلامية على أداء دورها في نقل الحقائق.
وشدد على أن الاعتداء على الصحفي لا يستهدف شخصه فحسب، وإنما ينعكس أيضاً على حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات، خصوصاً في مناطق النزاع التي تتراجع فيها فرص التغطية المستقلة.
ووفقاً لتقرير اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، الصادر في 2 نوفمبر 2026، بلغ المعدل العالمي للإفلات من العقاب في قضايا قتل الصحفيين 86%، مقارنة بنحو 85% في التقرير السابق، في أول ارتفاع للمؤشر منذ بدء قياسه عام 2012.
ووثّقت المنظمة مقتل 189 صحفياً خلال عامي 2024 و2025، بينهم 127 في مناطق نزاع، قضى 50 منهم في هجمات بطائرات مسيّرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العاملين في التغطيات الميدانية.
الاختفاء القسري
وفي سياق استعراض الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين السوريين، أشار عبد الغني إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 725 من الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة السورية على يد قوات نظام بشار الأسد.
كما سجلت الشبكة استمرار الاختفاء القسري لما لا يقل عن 486 من العاملين في القطاع الإعلامي حتى نهاية فترة الرصد، بينهم 392 حالة تنسبها إلى قوات النظام السابق، إلى جانب رصد 1358 حالة اعتقال أو اختطاف بحق إعلاميين.
وأكد عبد الغني أهمية الدور الذي يؤديه الصحفيون في توثيق الانتهاكات وجمع شهادات الضحايا، باعتبار أن المواد الصحفية والتحقيقات الاستقصائية قد تشكل مصادر مهمة للمعلومات في مسارات العدالة والمساءلة.
توثيق الجرائم
وفرّق عبد الغني بين توثيق الانتهاكات وبناء القضايا الجنائية، موضحاً أن الشهادات والمقاطع المصورة تمثل عناصر أولية مهمة، لكنها تحتاج إلى التحقق والتدعيم بأدلة إضافية حتى تصبح صالحة للاستخدام في الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن إعداد الملفات القانونية يتطلب خبرات متخصصة وموارد وإمكانات قد لا تتوافر للصحفي، خصوصاً العاملين بصورة مستقلة، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها، ومساندتهم في حفظ الأدلة وتوثيق الوقائع.
كما دعا إلى تطوير التشريعات والإجراءات القانونية في الدول العربية، بما يعزز حماية الصحفيين ويضمن محاسبة المعتدين عليهم، ويسد الثغرات التي تعيق الوصول إلى العدالة.
السلامة المهنية
ودعا عبد الغني إلى توسيع مفهوم السلامة المهنية ليشمل الدعم النفسي، نظراً لما قد يتعرض له الصحفيون من صدمات وآثار نفسية نتيجة مشاهد العنف والانتهاكات التي يوثقونها.
مساحة حرية
رأى عبد الغني أن مساحة حرية التعبير في سوريا شهدت تحسناً مقارنة بالمرحلة السابقة، مؤكداً ضرورة ترسيخ هذا التحسن بضمانات قانونية ومهنية تكفل للصحفيين ممارسة دورهم الرقابي بحرية واستقلالية.
