يقول فضل عبد الغني رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط»: «إن صعوبة إصدار هذه التقارير تكمن في القدرة على الوصول إلى ناج أو أكثر من الاحتجاز داخل المعسكر ليتحدث عن تجربته، وتكون مثل هذه الأمور متاحة بشكل أكبر في مراكز الاحتجاز النظامية والأفرع الأمنية. وسبب الصعوبة أن مراكز الاحتجاز السرية تديرها ميليشيات محلية تتسم بالطائفية الشديدة، تساعدها ميليشيات شيعية خارجية». ويضيف أن أغلب من يتم احتجازهم على خلفية نشاط ثوري مهما كان إعلاميا أو إغاثيا أو طبيا أو مظاهرات، فإنه غالبا ما تتم تصفيته تحت التعذيب.
ويتابع عبد الغني حديثه بالقول: «إن التقرير تضمن شهادة ناج من الاحتجاز اعتقل بشكل عشوائي وليس له أي نشاط ثوري، وهناك الآلاف مثله داخل المعسكر، وقد تم الإفراج عنه مقابل مبلغ 25 مليون ليرة سورية، تمكن أهله من دفعها بعد أن باعوا منزله ومزرعته واستدانوا عدة ملايين إضافية»..
ويلفت عبد الغني إلى أن هذه الميليشيات المحلية المتطرفة لا يتم تسليط الضوء عليها عربيا أو دوليا، وهي تشكل العقبة الأكثر خطورة أمام أمن واستقرار سوريا الجديدة، وسوف يتذرع النظام السوري بوجودها لضرب وتنفيذ أجنداته الإرهابية وخرق القرارات والاتفاقيات الدولية في حال تم الضغط عليه لتنفيذها.