بدوره، قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن “حجم المجازر، وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون إلا بتوجيهات عليا، وهي سياسة دولة”. وشدّد عبد الغني، على ضرورة “إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية، إضافة إلى فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان”، معتبراً أن ذلك “يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة”.
Source:
العربي الجديد
