أشار فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “كما أننا لم نسجل حادثة اعتقال واحدة تمت بموجب مذكرة اعتقال قانونية، فكذلك لم تخبرنا أية عائلة توفي أحد أفرادها بسبب التعذيب أنها قد استلمت أي تحقيق قام به النظام لتحديد سبب الوفاة أو تبرئة جهاز الدولة الذي كان الشخص محتجزاً فيه، إن النمطية والمنهجية السائدة لعمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام تجعل منها جرائم ضد الإنسانية، وبعد أن فضحت تلك الآلية مازلنا ننتظر من العالم الحر الخطوة التالية للدفاع عن الإنسانية في سوريا”.
Source:
اورينت
