مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قال إن “اعتقال النساء من أعقد المواضيع وأكثرها تشابكا في الثورة السورية، فقد بدأ مع بداية الثورة السورية. ووفقا لأرقام الشبكة السورية يعتقل النظام حاليا أكثر من ثمانية آلاف سيدة بينهم ثلاثمئة طفلة دون سن الثامنة عشرة، وهناك نحو ألفي مختفية قسريا، هذا بالإضافة لآلاف السيدات اللاتي خرجن من المعتقلات”.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلات ليس لهن أي علاقة بالثورة، ولكن النظام يهدف من اعتقالهن إلى تفكيك الحاضنة الاجتماعية للثورة، وتحطيم المجتمع وشله بشكل درامي يؤدي للقضاء على الثورة وعدم تكرارها مستقبلا.
وبحسب عبد الغني فإن كلمة “اعتقال” لا تنطبق على ما يجري في سوريا، لأن الاعتقال تكون له عدة شروط كإصدار مذكرة اعتقال والكشف عن مصير المعتقل والسماح بوجود محام للدفاع عنه؛ أما ما يجري في سوريا فهو اختطاف أي شخص من منزله أو من أحد الحواجز العسكرية، دون أن يعرف تهمته أو سبب احتجازه أو مكانه ولا يعرف أهله أي معلومة عنه، وهذه وفقا للتوصيف الدولي جرائم ضد الإنسانية.
