وقعت ثلاث من هذه الهجمات بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي، بينما وقع هجومان قبل القرار، وفقا لتوثيق “العربي الجديد”، وهو ما يؤكده مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في إفادةٍ لـ “العربي الجديد”، قائلا “هجوم ليلة الأربعاء بالكلور السام على سقبا وحمورية لم يكن الأول من نوعه، بل كان الهجوم رقم 46 منذ عام 2012”.
وتابع عبد الغني: “إن الغوطة الشرقية هي أكثر منطقة شهدت هجمات كيماوية في سورية” مضيفاً أن النظام استخدم النابالم المصنف من بين الأسلحة المحظورة إذ تنص اتفاقية جنيف، الموقعة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1980، على أنه يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة، فيما يحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفاً لهجوم أسلحة محرقة.
وقبل الهجوم على سقبا وحمورية بيومين فقط، وتحديداً في منتصف ليل الاثنين 5 مارس، تعرّضت بلدة حمورية لهجوم بقذائف تحمل غاز الكلور السام، أسفر عن إصابة 32 مدنياً بحسب الدفاع المدني السوري.
وقبل هذا الهجوم بعشرة أيام، وتحديداً في مساء الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي، وصل 16 مريضاً إلى مستشفى تدعمه منظمة “سامز” ظهرت عليهم أعراض إصابة بسلاح كيماوي.
وذكرت المنظمة أن ستة أطفال كانت تنبعث منهم رائحة الكلور، ولديهم زرقة على الشفاه وزلة تنفّسية وتخرّش قصبي وتهيّج بالملتحمة، منهم طفل توفي وتظهرعليه علامات سقوط مواد ردمية.
اللافت أنه قبل هذه الهجمة بيومين تحديداً، نشرت قناة “الإخبارية السورية” الموالية للنظام استطلاعاً للرأي قالت فيه: “هل تعتقد أن منظمة الخوذ البيضاء التي أسّستها المخابرات البريطانية ستقدم من جديد على تنفيذ هجوم كيميائي في الغوطة؟”.
