فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضح لعنب بلدي أن “هناك العديد من الأدلة والمؤشرات التي تُحدد بشكل واضح أن الجهة المسؤولة عن الهجمات هي القوات الحكومية التي تمتلك سلاح الطيران، وتمتلك القدرات والآليات والمخزون لاستخدام الغازات السامة”.
وأكد عبد الغني أن القرار 2235، القاضي بتشكيل آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا “فيه نوع من المماطلة وإعطاء مهل إضافية للمجرمين”، مشيرًا إلى أن “مجلس الأمن على علم تام بالجهة التي تستخدم الغازات السامة”.