“قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لراديو روزنة، حول قوائم الـ13 ضابطاً المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد أهداف مدنية “”نتمنى أن نستطيع محاسبة النظام بأسرع وقت ممكن، لكننا لا يمكننا الحصول على حل جذري وسريع وعلينا العمل بشكل موسع وتجميعي حتى نصل إلى محاسبة المجرمين””.
وفي اتصال هاتفي مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان قال لنا مدير الشبكة فضل عبد الغني حول هذه القوائم، إن “”هذا عمل تراكمي وامتد على مدى أشهر، وبالمقابل أعطى رسالة مهمة للنظام حتى السفير الروسي أبدى ردود أفعال عنيفة في مجلس الأمن، وهذا دليل أن الأمر أقلقهم وأزعجهم””.
وعن المساهمة التي قامت بها الشبكة لإيصال هذه الأسماء، قال عبد الغني: “”نحن كنا نعمل على الموضوع منذ فترة، وتعتبر هذه القوائم خطوة أولى ويجب توسيعها كما طرحنا، بأن يكون هناك توسيع قادم، أما بهذه الجزئية فهي تعتبر جيدة حتى نوصل رسالة للضباط وأصدقائهم المجرمين أن هناك محاسبة وسيأتي دوركم في هذا الخصوص””.
وأشار عبد الغني إلى أن هذا الأمر أتى على شكل تراكمي وبعد سنوات، “”وليس بإمكاننا أن نصنع حلاً سريعاً وتعلمنا العمل بهذا الشكل التجميعي وفق الظروف الحالية، حتى نصل إلى إحقاق العدالة ومحاكمة المجرمين””، وأضاف أن “”الأمر تم على مرحلتين.. الأولى قائمة المجرمين الذين شاركوا في عمليات القصف مثل سهيل الحسن، والثانية الذين شاركوا في عمليات التعذيب والتصفية في السجون والأفراع الأمنية والاعتقال التعسفي””.
أما عن إمكانية أن يقدم هذا الإعلان أي دور لحماية المدنين حالياً في سوريا، قال عبد الغني: إن “”هذه القوائم لم تخص فقط ضباط الجيش بل ضباط الأفرع الأمنية، ونريد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعالم الغربي، أن لا تتوقف عند هذه النقطة، نحن كان دورنا التوثيق وإحضار الأدلة والوثائق كحقوقين عن المجرمين الذين شاركوا في هذه الانتهاكات، وعلى الدول الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي إيقاف أولئك المجرمين وردعهم واتخاذ الخطوات الرادعة لحماية المدنيين، وهذا هو عملهم كجهة سياسية وهذا ما نبتغيه من عملنا كحقوقين””.”
